تشهد اليوم الإثنين، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة أحمد دومة بأحداث مجلس الوزراء والحكم على صفوت الشريف ونجله بالكسب غير المشروع.
مرافعة النيابة بمحاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة النيابة العامة بمحاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
الحكم على صفوت الشريف ونجله فى الكسب غير المشروع
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على صفوت الشريف ونجله فى اتهامهما بالكسب غير المشروع.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب ابراهيم وبعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 ملايين و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عاشر جلسات محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.
محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين المناوات
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين بقتل أفراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبدالله امام " محبوس " طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبدالجواد " محبوس " صاحب محل اسماك"، بأنهم في غضون الفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام الى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا الى جماعة تنظيم " داعش " تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو اليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.
محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 إبريل 2016.
محاكمة المتهمين بخلية العمليات المتقدمة
تنظر المحكمة العسكرية، إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقًا في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية العمليات المتقدمة".
وكانت محكمة الطعون العسكرية قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقًا على كل من محمد فوزي عبدالجواد محمود ورضا معتمد فهمي عبدالمنعم وأحمد مصطفي أحمد محمد ومحمود الشريف محمود وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة7 مايو الماضي لإعادة محاكمتهم.
وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".
كما نسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها".
