أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن النتائج الرسمية تشير إلى تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري، إلا أن المواطن لا يشعر بأى تحسن اقتصادي نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع متوسط دخول الأفراد.
وأضاف الزيات، أن انخفاض قيمة الجنيه أحد أهم الأسباب الرئيسية في عدم شعور المواطن بنتيجة الإصلاحات الاقتصادية وأهمية مواصلة الإصلاح على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة المحلية يساهم في زيادة التصدير وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب نتيجة ضعف الإنتاج وعدم وجود مؤسسات وكيانات اقتصادية قوية لديها القدرة على المنافسة العالمية، منوهًا بأن انخفاض قيمة العملة المحلية له نتائج إيجابية على المجتمع الإنتاجي فقط وليس على المجتمع الاستهلاكي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الجريئة والصعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تحسن فى الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية إلا أن المواطن لا يشعر بأهمية اتخاذ الحكومة لمزيد من القرارات لمواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي الجرئ ونتائجها الإيجابية بسبب ثبات متوسط الدخل مع زيادة أسعار كافة الخدمات والمنتجات إلى السعر العالمي بما لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكدًا على ضرورة قيام الحكومة بمراعاة مصالح الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة من أجل ضمان استمرارية الإصلاح الاقتصادي.
أضاف: "من أجل أن يشعر المواطن المصري بنتائج الإصلاح الاقتصادي يجب العمل وفق رؤية استراتيجية محددة لرفع قيمة العملة المحلية إلى الضعف وزيادة الاستثمارات المباشرة والتوجه إلى إنشاء العديد من المدن الصناعة وتوفير الحماية المجتمعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة والتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي وذلك لم يحدث إلا بعد إعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والقضاء على الروتين والفساد الإداري وتشجيع المصريين على الإنتاج والاستثمار ومساندة الدولة للقطاع الخاص وتنمية موارد الدولة والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتشجيع الصناعات التصديرية".
وأوضح، أن تبعات الإصلاح الاقتصادي دائمًا ما تكون قاسية على الفقراء ومحدودي الدخل وتستمر لسنوات لذلك يجب على الحكومة تفعيل الخطوات التي تضمن رفع المعاناة عن محدودي الدخل بالتزامن مع تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي بمشاركة المؤسسات الرقابية والنيابية والمدنية في تنفيذ تلك الخطوات بشكل يراعي متوسط دخول الطبقات محدودة الدخل.
