أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، أن مسألة استقالة سكرتير عام الإليزيه ألكسي كولير، الذي واجه هذا الأسبوع شبهات جديدة بتضارب المصالح، غير مطروحة.
وأوضح الإليزيه أنه في ظل عدم توجيه الاتهام، في إطار التحقيق الجاري، لا يوجد سبب للحديث عن استقالة.
وكانت جمعية "أنتيكور" لمكافحة الفساد أعلنت، الأربعاء الماضي، تقديم شكوى إضافية ضد كولير، لاتهامه بتحقيق منفعة بشكل غير قانوني عقب كشف موقع "ميديابارب" الإخباري عن معلومات جديدة عن علاقته بشركة الملاحة البحرية الإيطالية السويسرية "إم إس سي" التي تعد من العملاء المهمين لأحواض بناء السفن الفرنسية بسان نازير "إس تي إكس".
وفتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقا، في يونيو الماضي، في مزاعم بانتهاك كولير قواعد تضارب المصالح، أثناء عمله في القطاع العام ولدى شركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.
وجاء هذا التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة "أنتيكور" بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.
وتزعم الشكوى وجود تضارب للمصالح يستند إلى وجود صلات بين عائلة كولير والإيطاليين الذين يملكون شركة البحر المتوسط للشحن، أثناء عمله في شركات قابضة حكومية فرنسية، وفيما بعد عندما تقلد منصبا كبيرا في وزارة المالية بين أعوام 2012 و2016.
وترك كولير وزارة المالية عام 2016 عندما استقال ماكرون من منصب وزير الاقتصاد، وانتقل إلى جنيف حتى يتولى منصبا في مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للشحن، وبعد ذلك بتسعة أشهر استقال من منصبه للعمل مع ماكرون بعد انتخابه رئيسا.
وأكد كولير في يونيو الماضي أن روابطه الشخصية بشركة البحر المتوسط للشحن كانت دائما معروفة لدى رؤسائه، واصفا الشبهات بحقه بأنها ليس لها أي أساس من الصحة، فيما أشاد ماكرون بالنزاهة النموذجية لمستشاره.
