أصدرت اللجنة النقابية للصحفيين بالإسماعيلية بيان بشأن حالة الشحن العام التى يعيشها المجتمع الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، في ضوء تحول بعض المواقع الإلكترونية، والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ساحات للتلاسن والهجوم، وتصفية الحسابات الخاصة.
وأعربت اللجنة من خلال بيانها عن بالغ استنكارها لما آلت إليه الأمور، فيما يعرف بـ"قضية مستشفى الأورام"، واستغلال بعض المواقع الإلكترونية لحاجة قطاع من الشباب للعمل، وجميعهم ليسوا أعضاء فى نقابة الصحفيين، والدفع بهم كأدوات فى خضم معارك غير مهنية، الأمر الذى حول كثيرا من هذه المواقع إلى منصات لتصفية الحسابات الشخصية، وهو ما بات يفرض على الجهاز التنفيذي للمحافظة، وعلى رأسه اللواء ياسين طاهر، التدخل بالحسم اللازم، للتصدي لهذه الظاهرة، وطالبت للجنة النقابية للصحفيين بالإسماعيلية بقصر التعامل في كل المواقع والمؤسسات بالمحافظة، على الصحفيين المحترفين من أعضاء نقابة الصحفيين، والصحفيين المتدربين من واقع خطابات معتمدة من صحفهم.
واختتمت اللجنة النقابية للصحفيين بالإسماعيلية، بيانها بتجدد مطلبها لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضبط هذه الفوضي، تناشد المجتمع الإسماعيلي، عدم الانسياق وراء ما تروجه بعض دوائر السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية من أكاذيب، وما تبثه من مواد تحريضية، لا تستهدف إلا إثارة الضغينة والبغضاء والانقسام فى صفوف المجتمع، وتؤكد اللجنة أنها سوف تلاحق بكل الطرق القانونية، كل منتحلي الصفة الصحفية، التى يقصرها القانون على حاملي عضوية نقابة الصحفيين، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار ترخيص ممارسة المهنة في مصر.
