وجه المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مذكرة عاجلة إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يحذره فيها من كارثة صحية سوف تفتك بحياة المواطنين، نتيجة غياب الرقابة والتى وصفها بالمنعدمة، فى ظل إنتاج وتداول وبيع أرغفة خبز مخلوطة بالرمال والشوائب، منذ الأسبوع الماضى.
وأشار النائب في مذكرته إلى تضرر أبناء محافظة أسوان وخاصة مركز كوم -مركز إدفو من وجود رمال وحصى وشوائب صلبة داخل رغيف الخبز المدعم، حولت أمعائهم إلى محاجر بسبب المواد الصلبة الموجود داخل الخبز مما يسبب "تكوين حصوى الكلى" سوف تؤدى فى النهاية للإصابة بالفشل الكلوى.
وتساءل النائب، ما ذنب أبناء الصعيد أن تتحول أمعائهم إلى محاجر؟ وفى الوقت الذى تؤكد فيه إحصائيات وزارة الصحة وبحسب إحصائية المسح الشامل، فقد زادت حالات الإصابة بالفشل الكلوى بمحافظة أسوان وأصبحت مراكز الغسيل التابعة لوزارة الصحة والتابعة للجمعيات الأهلية غير كافية مما يكبد الدولة الملايين لعلاج المرضى المصابين.
وتابع "سليم" متسائلا فى مذكرتة العاجلة الى وزير التموين، أين حضراتكم من الدستور المصرى فى المادة "79 "، التى تؤكد على أنه " لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة الخ؟.
كما وجه سؤالًا أخر الى وزير التموين فى مذكرته العاجلة قائلا: " أين أنتم من هذه الكارثة؟ وأين أنتم من تطبيق المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945م بشأن التموين، والتى تعطى الحق لوزير التموين إغلاق أى مطحن يثبت عدم إستخدامه الحصة التموينية المسلمة إليه من القمح المحلى وإستخدام أقماح مستوردة بدلا"منها بهدف إعادة توريد القمح المحلى مرة أخرى؟ وأين أنتم من الضوابط المنظمة لاستلام القمح وتداوله بالمطاحن، ومنها القرار الوزارى رقم 52لسنة 2012م -الذى يقضى بمصادرة الاقماح المحلية الموردة للحكومة بمكان الضبط فى حالة خلطها بالمستوردة، والقرار الوزارى رقم 35 لسنة 2012م - بشان تدوال الدقيق الفاخر والتلاعب فيه بالاقماح المستخدمة فى انتاج رغيف الخبز المدعم،والقرار الوزارى رقم 46 لسنة 2017م -بشان استلام الاقماح والخاص بإستلام الاقماح داخل الصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون عن طريق لجنة مشتركة من مندوبى مديرية التموين المختصة، ووزارعة الزراعة، والرقابة على الواردات والصادرات، والجمعية القائمة بالوزن
وتابع النائب قائلا:" رغم تلك الحزمة من القوانين والقرارات الوزارية، وما نص علية الدستور، فقد ورد الينا من معلومات ان هناك حوالى "800طن قمح " غير صالحة للتداول بمطاحن مركز إدفو -التابعة لشركة مطاحن مصر العليا".
وتساءل المستشار محمد سليم فى مذكرته العاجلة، هل يا سيادة وزير التموين، توفير رغيف الخبز السليم يحتاج الى معجزة فى زمن اصبحت فية المعجزات صعبة ؟!وهل توفير رغيف الخبز السليم يحتاج الى خطط وسياسات ومعايير ؟!وهل أصبحت أمنية الشعب المصرى المعدم والمطحون والمفروم فى المشاكل اليومية حصوله على رغيف الخبز بمثابة حلم يراود كل مصرى كادح؟!وهل هذا جزاء المواطن المصرى الذى قام باعظم ثورتين 25 يناير ؛30 يونيو وكان أحد أهدافها الرئيسية
وطالب "سليم" وزير التموين،بإصدار تكليفاتها، لإنقاذ مايمكن إنقاذه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة لمتابعة المشكلة وإعداد تقرير، والتحقيق فى تلك الواقعة بالمطاحن الموجود بها تلك الاقماح الغير مطابقة للمواصفات،وإحالة أعضاء اللجنة المختصة باستلام تلك الاقماح للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى القصد الجنائى طبقا"لقانون الإجراءات الجنائية، ومخاطبة مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع مباحث التموين بالمديرية بمصادرة جميع كميات الدقيق الموجودة بالمخابز، مع سرعة التعاقد مع كميات أخرى بديلة من فروع شركة المطاحن بما يلبى احتياجات المواطنين اليومية.
