تتعرض العملة التركية "الليرة" لانهيار كبير في قيمتها خلال الفترة الماضية، وذلك عقب انخفاض قيمتها لأكثر من 20%، حتى وصلت إلى ما يقرب من 6 ليرة للدولار الواحد.
بدأت الأزمة عقب الخلاف الذي وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بسبب احتجاز أنقرة لقس أمريكي يدعى أندرو برونسون بتهمة الإرهاب لمدة عامين، وأعقبه قرار المحكمة بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بتركيا.
من جانبه قرر مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، وذلك عبر تعطيل صفقة طائرات إف 35 إليها، إلا بشروط الإفراج عن القس الأمريكي، والمواطنين المسجونين في تركيا، وعدم امتلاك منظومة إس 400 من روسيا.
استمر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في أساليبه، وهو الأمر الذي أدى إلى قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وأعقبه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على الحديد والألومنيوم التركي، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار العملة.
تعد هذه الأسباب جزءا بسيطا من الأزمة الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد التركي منذ العام الحالي 2018، بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان وبنكه المركزي.
ومن أشهر القرارات التي تسببت في هروب العديد من المستثمرين، قراره بتعيين صهره البراء البيرق كوزيرا للمالية، وهو الأمر الذي تسبب في خروج العديد من المستثمرين من البلاد، بسبب عدم ثقتهم في خبرة البراء، بسبب قلة خبرته في هذا المجال.
خرج أردوغان في محاولة منه للهروب من الموقف الصعب الذي أصبحت فيه بلاده، ليدعو الشعب إلى تحويل جميع مدخراتهم إلى العملة المحلية في محاولة للسيطرة على الانهيار، كما هدد باستخدام العملة المحلية في التعاملات التجارية الخارجية، الأمر الذي وصفه الخبراء السياسيين بأنه غير واقعي.
وكانت صحيفة "الإيكونومست" البريطانية نشرت تقريرا أكدت من خلاله على أن الليرة كانت تمر بضغوط قبل موجة الخلاف الأخيرة مع أمريكا، حيث أن الشركات التركية أفرطت فى الحصول من البنك المركزى على قروض ميسرة معظمها بالدولار، مدفوعة فى ذلك بتشجيع الرئيس التركى الذى اعتمد بدوره على استمرار البنك فى الحفاظ على الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة، وهو ما تسبب فى تراكم ديون تلك الشركات مسجلة 220 مليار دولار، فيما سجل التضخم معدل 16% الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية التركي الجديد لم يكن على مستوى التحدى الذى بات يواجهه الاقتصاد التركي، فبينما كانت الليرة تسجل انهيارًا تلو الأخر، كان البيرق يتثاقل ويترقب مدة أسبوع حتى طرح برنامجا جاء خِلوًا بشكل كبير من مقترحات محددة للإصلاح، وفى أثناء ذلك، كان البنك المركزى يدفن رأسه فى الرمل، وكانت المرّة الأخيرة التى رفع فيها معدل الفائدة فى الـ 7 من يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت الليرة نحو ثلث قيمتها.
