تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن المحلي.
فتحت عنوان "أين ملايين متحف يوليو؟"، قال الكاتب فاروق جويدة، فى عموده بصحيفة "الأهرام"، إنه في عام 2009 قررت الحكومة إنشاء متحف ثورة يوليو في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وهو المبنى الذى كان المجلس يعقد فيه اجتماعاته.
وأضاف الكاتب أن المبنى كان مخصصا فى عهد الملك فاروق ليكون مقرا لليخوت الملكية وتكلف إنشاؤه يومها 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه فى عام 1951 وهو يتكون من 3 طوابق وكان مجلس قيادة الثورة يجتمع فيه، ومنه صدرت أهم قرارات الثورة فى أيامها الأولى.
وأشار إلى أن قرار إنشاء المتحف ظل حائرًا بين وزارتي الثقافة والآثار وأنفقت عليه الدولة 40 مليون جنيه ورغم مرور 9 سنوات لم يكتمل حتى الآن.
وقال إن الراحل المؤرخ الكبير الدكتور يونان لبيب رزق دعاه للقاء بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وهم يطوفون بالمكان ويسجلون خواطرهم وذكرياتهم ويومها أجرى حوارا مع زكريا محيى الدين ربما كان آخر حوار له قبل رحيله ثم أجرى حوارا آخر مع حسين الشافعى.
وأكد "أنه كانت هناك تسجيلات كثيرة مع أعضاء مجلس قيادة الثورة لا أحد يعرف مصيرها وكان من المفروض أن تصدر فى كتب كوثائق تاريخية ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث فلا المتحف اكتمل إنشاؤه ولا أحد قال لنا أين ذهبت ميزانيته الأولى وهى 40 مليون جنيه ولا صدرت اعترافات أعضاء المجلس".
ولفت إلى أن أعضاء مجلس قيادة الثورة رحلوا جميعا وقبل هذا أين هذه الاعترافات والتسجيلات، وأين ذهبت.. وبقى مبنى مجلس قيادة الثورة ينتظر اكتمال مبناه العتيق وضاعت الميزانية المخصصة له ما بين وزارتى الثقافة والآثار، وقال إن قصة متحف مجلس قيادة الثورة من قصص الفساد لأن الدولة دفعت 40 مليون جنيه ولا أحد يعرف أين ذهبت.
وطالب الكاتب اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية بأن يتابع مثل هذه المشروعات المريبة التى أخذت أموالا كثيرة ولم تكتمل وبقيت مجرد أطلال.
وفي مقاله "بدون تردد"، بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات إنه في ظل ما يتم ضبطه من قضايا الفساد في كثير من المواقع على يد الأجهزة الرسمية المكلفة بذلك في الدولة، لم يعد هناك ثمة شك لدى عامة المواطنين خاصتهم، ولدى المتابعين والمهتمين بالشأن العام، بأن هناك رسالة واضحة ومعلنة للدولة تؤكد بشفافية على المحاربة الجادة للفساد بكافة أشكاله وصوره.
وأشار الكاتب إلى أن اللافت للانتباه بقوة هو أن عمليات ضبط الفاسدين وإلقاء القبض عليهم، لم تقتصر على فئة معينة أو مستوى وظيفي أو اجتماعي محدد، بل شملت كل الفئات وكل المستويات، طالما أن هناك ممارسات أو إجراءات وتصرفات تحمل في طياتها فسادا أو انحرافا عن القانون، وتشتمل على مخالفة صريحة للإجراءات الصحيحة المعمول بها.
وأكد أن وقائع الضبط لم تفرق بين وزير خان الأمانة، أو موظف صغير خان ضميره ولم يقم بواجبه كما يجب، كلاهما أخطأ وكل منهما يجب أن يحاسب على ما فعل، بغض النظر عن موقعه الوظيفي، وبغض النظر أيضا عن مستواه الاجتماعي.
ولفت إلى أن أحدث الوقائع في هذا الخصوص، هو ما أعلن عنه منذ أيام عن إلقاء القبض على أحد المسئولين في الجمارك وآخر في المحليات، وقد سبقت هذه الوقائع وقائع أخرى كثيرة، وبالقطع ستتلوها وقائع أخرى أيضا، طالما بقيت هناك بعض النفوس الضعيفة التي تنساق وراء أهوائها، وتسعى للإثراء السريع وغير المشروع بالرشوة والانحراف والفساد.
وفي نهاية مقاله، قال الكاتب، إننا بالرغم من تأييدنا الكامل لمحاربة الفساد في أي موقع وعلى أي مستوى، ودعوتنا للضرب بقوة على أيدي الفاسدين في أي مكان، إلا أن هناك حقيقة مؤكدة يجب ألا تغيب عنا على الإطلاق في كل واقعة وكل اتهام،...، وهي "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وفي عموده بصحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب ناجي قمحة إن التاريخ قد يسجل - للأسف الشديد - أن خسائر العرب البشرية والمادية التي أوقعوها بأنفسهم وبسلاحهم وصراعاتهم السياسية والطائفية والسلطوية كانت في بدايات القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أن هذه الخسائر تفوق بكثير الخسائر التي ألحقتها بهم عدوتهم اللدود إسرائيل والقوى الاستعمارية الداعمة لها على امتداد صراعهم الوجودي معها من أجل البقاء أمة عربية حية حرة مستقلة ذات سيادة قادرة على طرق أبواب التنمية والتقدم.
وأكد أن هذا الصراع لن يستبعد أحدا من العرب حتى هؤلاء الذين يوغلون الآن في استباحة الدم العربي وإهدار ثروات ومقدرات الشعوب.
