تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعها، يوم الإثنين، اتخاذ قرار بشأن سوق المال، فيما يتعلق بإقرار عملية الاستعلام الإلكترونى على عملاء الشراء الهامشى «المارجن» فى البورصة، من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، «آى سكور»، أسوة بما يتم تنفيذه مع عملاء البنوك للتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل وسلامة مركزه المالي.
وفى حين اتفق الخبراء أن هذا الإجراء وقائى ويصب فى مصلحة شركات السمسرة، رأى آخرون أنه سيضر بالعميل، خاصة أنه سيضيف عليه أعباء مالية جديدة، ويعرقل حصوله على تمويل عبر الشراء الهامشي، إذا ما كانت لدى العميل مشكلة ائتمانية فى أى بنك، وذلك رغم ضمان شركة السمسرة أموالها من خلال الاحتفاظ بأسهم العميل.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل سيضع التزامًا على عملاء الشراء بالهامش فى شركات السمسرة بموجبه يتم الاستعلام عن حساباته وموقفه المالى من قِبل شركة «آى سكور»، مؤكدا أنه سيتفاوض مع الشركة للتوصل إلى قيمة صغيرة لتكلفة هذه العملية حتى لا يحمل العميل أعباء مالية جديدة. وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من اللقاءات مع أطراف سوق المال من الصناديق والشركات؛ للتوعية بالإجراءات الجديدة وآلية تنفيذها.
من جانبه، أكد عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن إقدام الرقابة المالية على إقرار تنفيذ الاستعلام الائتمانى على عملاء الشراء الهامشى أمر جيد، ويدعم الحفاظ على أموال الشركات، ويحد من لجوء العميل إلى فتح أكثر من حساب للشراء الهامشى فى غالبية الشركات. وأضاف، أن هناك عددا من النزاعات القائمة بين الشركات نتيجة لتصارع الشركات على الحجز على أموال عميل الشراء الهامشى المتعثر، حيث يقوم العميل بفتح أكثر من حساب للشراء الهامشى فى أكثر من شركة دون أن يكون لدى الشركة علم بالحسابات الأخرى، وفى حالة خسارة العميل يحق للشركة القيام ببيع أسهمه إذا تجاوزت الخسارة ٥٠٪، وهذه تسبب أزمة بين الشركات فى أولوية الحصول على الأموال والحجز على الأسهم. وأضاف، أن هذه الخطوة هدفها حماية الشركات وليس العملاء، مشيرا إلى أن التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية ليست كلها مفيدة للسوق، وهذا واضح فى التعديل الذى يفرض فى عملية نقل الملكية أن يكون نحو ٥٠٪ لصالح مؤسسة، وهو أمل صعب تحقيقه. وطالب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن يجتمع رئيس الرقابة المالية مع جمعيات سوق المال والشعبة لمناقشة هذه التعديلات وكيفية تنفيذها، لا سيما أن بعضها صعب التنفيذ على أرض الواقع. لكن أحمد مبروك- مدير الاستثمار ببنك الاستثمار، مباشر المالية القابضة، يرى أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير إيجابى فى الوقت الحالي، لا سيما وأن العقد الذى يوقعه العميل مع شركة السمسرة ينص على وجود تفويض بموجبه تستعلم الشركة عن حسابات العميل فى جميع البنوك المصرية، لتتأكد من الموقف المالى له، كما أن شركة السمسرة تقوم بتغطية المارجن، من خلال الاحتفاظ بنحو ٥٠٪ من أسهمه كضمان. وأضاف، هذا الإجراء لن يكون سوى خطوة إضافية، بل على العكس من الممكن أن تضر العميل، خاصة إذا كان لديه تعثر فى أحد البنوك، سيعطل فتح شركة السمسرة له «حساب مارجن» كما أنه سيحمله تكلفة إضافية.
