قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تضع فى اولوياتها الاستثمار فى المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الاهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأكدت "نصر" في تصريحات على هامش ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، أن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأضافت: المادة 15 من قانون الاستثمار تجيز للمستثمر -تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة-تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
