كشفت هبوط الليرة التركية، أكذوبة الاقتصاد التركي، وفشل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الاقتصادية في إدارة البلاد.
قال الخبير الاقتصادي سمير سعد: إن مشكلات تركيا تفاقمت بسبب القيادة الاستبدادية المتزايدة لدى أردوغان وآرائه غير التقليدية حول معدلات الفائدة رغم تأكد محافظ البنك المركزي التركي على أن البنك يعمل دون تدخلات سياسية، لكن بالنسبة للعديد من المستثمرين فإن قرار السياسة النقدية الأخير بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير في الشهر الماضي بمثابة تقويض لتلك المزاعم.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي عُقدت خلال شهر يونيو الماضي، تعد بمثابة لحظة فارقة، ووعود الإنفاق المصممة لزيادة الدعم الشعبي أضعفت سمعة حزب العدالة والتنمية التي ينتمي الية اردوغان بشأن الانضباط المالي وتسببت في إثارة التضخم.
وأضاف "عندما هاجم أردوغان مجددًا في خطاب ألقاه أمام رجال الأعمال في لندن أسعار الفائدة المرتفعة، بقوله إن معدلات الفائدة المرتفعة تسببت في التضخم بدلًا من علاجه زادت من قلق المستثمرين".
وتابع: تسببت معدلات الفائدة المتعددة ونطاق معدل الفائدة في صنع سياسة مبهمة وغير فعالة وتسبب موقف أردوغان تجاه معدلات الفائدة في وجود خلل بالسياسة النقدية لتجعل البنك المركزي التركي يعاني في محاولة احتواء التضخم الذي يقترب من 16%.
