أثار إعلان نقابة الصيادلة الفرعية بالفيوم، عن تنظيمها دورة تدريبية لأعضائها لا تستغرق سوى 50 ساعة مقسمة إلى 10 محاضرات وورشة عمل تدعى تأهيل الصيدلى للتعامل مع الجمهور وتقديم النصائح للمرضى بدءا من تشخيص الأمراض وانتهاء بصرف العلاج المناسب، غضب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدين أن أغلب العاملين بالصيدليات ليسوا خريجي كلية الصيدلة ويصرفون أدوية للمرضى مما يودي بحياتهم.
في البداية، كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد يمنع ويجرم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن ما حدث من نقابة الصيدلة بالفيوم يجب أن يتوقف فورا.
وأضاف أبو العلا: "مع إدراكى الكامل للحالة الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى طبيب، ويستشير الصيدلي ترشيدا للنفقات، لكنها في الحقيقة كارثة، لأنه بدون الكشف والفحص نفقد كثيرا من الحالات، وعلي وزارة الصحة إيجاد وسيلة للرعاية الأولية في الوحدات الصحية، ووجود أخصائيين بالعيادات الخارجية في المستشفيات مجانا بشرط الإتاحة والمقبولية".
وفي نفس السياق، قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن صرف الصيدلي لبعض الأدوية دون الرجوع للطبيب تؤدي إلى نتائج سلبية على المريض، نظرًا لوجود بعض الآثار الجانبية للأدوية قد تودي بحياة المريض أو الإصابة بمضاعفات أكبر مما يعاني منه، داعيًا إلى ضرورة وجود تشريع يمنع بيع أية أدوية دون روشتة طبيب.
وأوضح هلالي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن الهدف من القانون هو الحفاظ على حياة المواطنين من أية أخطاء يمكن حدوثها نتيجة وصف دواء خطأ، لافتًا إلى أن الفحوصات والطبيب المختص يستطيع تشخيص المرض الصحيح وإعطاء العقار المخصص له دون حدوث أية أخطاء.
وفي ذات الصدد، قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الكثير من المواطنين تعرضوا لأزمات صحية نتيجة صرف الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع لطبيب متخصص أو إجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أن مهنة الصيدلة أصبح يمتنهنها الكثير من خريجي الكليات المختلفة مثل التربية والتجارة وغيرها.
وأوضحت ثابت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك الكثير من المواطنين لا يقدرون على دفع كشف للأطباء في العيادات الخاصة ولذلك يلجأون للصيدلي لوصف دواء، مطالبة بتطوير المستشفيات الحكومية وتوفير كافة التخصصات بها بأسعار رمزية للفقراء لتشخيص حالاتهم ووصف الدواء اللازم لضمان عدم تعرضهم للآثار الجانبية لبعض العقاقير الطبية من خلال التشخيص الخطأ للمرض.
