كشف اللواء مصطفى درويش مدير مشروع المحاجر بالمنيا، عن عدة أسباب وراء محاولة تشويه الإدارة الحالية المحاجر والإطاحة بها أهم هذه الأسباب هي كشف تزوير 241 من أصحاب المحاجر لمحرر سداد المخالفات وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم للجنايات ومعظمهم تابعين لعدد من أصحاب النفوذ، ثم تفعيل نقطتي البستان ودهسة والتي قضت على تهرب أصحاب عدد ضخم من المحاجر من دفع رسوم المواد المحجرية، وإنشاء 8 نقاط تحصيل جديدة حاكمة لكل المنافذ والطرق المؤدية من وإلى المحاجر.
وأوضح درويش -في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" بدأنا في غلق منافذ تهرب المواد المحجرية بدون دفع الرسوم عن طريق إعادة توزيع أماكن بعض نقاط التحصيل وإنشاء نقاط تحصيل جديدة، فمثلا نقطة تحصيل رسوم البستان كانت في موقع غير استراتيجي وليس حاكم موضوعة في منتصف الطريق بحيث تترك 80 محجرا تخص شخصية معينة بدون تحصيل رسوم .
وأضاف درويش تم عرض الموضوع على المحافظ فقرر نقلها من مكانها ووضعها في المكان الصحيح نقطة تفتيش البستان قبل قرار المحافظ كان دخلها 6 آلاف جنيه في اليوم وبعد نقلها أصبح دخلها 72 ألفا وكل المحاجر يتم التحصيل منها الرسوم ونحن لا نستهدف أشخاص نحن نستهدف حفظ مال الدولة.
وأضاف درويش نقطة تحصيل دهسة الإدارة السابقة قالت إنه لا جدوى من تشغيلها وأوصت بإغلاقها جاءت لنا معلومات أنها شغالة وبها محاجر رخام فقمنا بالعرض على المحافظ الذي قرر تشغيلها وإعادتها مرة أخرى، ورخصنا 27 محجر إضافي هناك ودهسة تحصل الآن اليوم الواحد ما يقرب من 130 ألف جنيه وتم إحالة كل هذا للنيابة الإدارية.
وكان اللواء عصام البديوي قد أصدر بيانا رسميا نفى فيه ما تردد على بعض مواقع وصفحات التواصل الإلكتروني، بشأن إحالة مدير وموظفي المحاجر للنيابة بتهمة اختلاس 16 مليون جنيه، وقال المحافظ إن الخبر عار تماما من الصحة وأنه بفضل الإدارة الحالية للمحاجر، تم تحقيق ارتفاع كبير في الإيرادات بلغ 310 ملايين جنيه في العام الحالي، ومن المتوقع تحقيق 400 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وكان المحافظ قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشارع المنياوي ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات والرد عليها عبر إدارة إعلام المحافظة، وقال إنه غير مسموح التقصير أو التخاذل في التصدي لهذا الموضوع نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع.
