أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، قائلة: "إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها أيضا الاستثمار في المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بعنوان (الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية) بمشاركة تسع وزارات وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت نصر، أن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت: إن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وإنشاء ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجيز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.
وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020.
خلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموي لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكدت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.
وشددت تاتيانا ويبر كبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي، على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والري والموارد المائية والبترول والاتصالات ومؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والوكالة الفرنسية للتنمية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
كما شارك عدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني والبنوك العاملة في المسئولية المجتمعية منها مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطوير والتنمية وملتقى المسئولية الاجتماعية للشركات والبنك التجاري الدولي.
