أشاد النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى وافقت عليه الحكومة فى إطار سعي مصر لتكون مركزًا لقواعد البيانات العالمية.
وأكد عبدالحميد، في بيان صحفى له، أن هذا القانون سيسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، خاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وفى صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات بقطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليًّا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا؛ لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا القانون سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، كما أنه يحافظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن، بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى دون موافقته.
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمان بسرعة إقرار هذا القانون فور بدء دور الانعقاد المقبل.
