أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الشرق في محافظة بورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهما بالتورط في استخراج رخصة هدم لمبنى "القنصلية الأمريكية سابقا"، بالمخالفة للشروط.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 78 لسنة 2018، تورط المتهمين في اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين والطائف "القنصلية الأمريكية سابقا ً"بحي الشرق، دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة بما يفيد صدور الحكم الصادر في الدعوى 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد الخاص بحذف العقار من سجلات حصر المباني والمنشآت ذات التراث المعماري، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم إذ كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه رغم عدم انتهاء الشئون القانونية بحي الشرق ببورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الإسكان بحذف العقار رقم "38" الكائن بشارع فلسطين "القنصلية الأمريكية سابقا" بحي الشرق في محافظة بورسعيد، من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011، قبل أن يتم الطعن على هذا القرار.
واستغل المبنى كمقر للقنصلية الأمريكية طوال عدة سنوات، وفى عام 1969 قام أحد رجال الأعمال ببورسعيد بشرائه من السفارة الأمريكية، وفى عام 1981 قام ذلك الشخص ببيعه لرجل أعمال آخر من بورسعيد، وظل ذلك المبنى بملحقاته مهجورا، وفى عام 2008 قام الأخير ببيعه لأربعة من رجال الأعمال، ولم يستطع أحد هدمه كونه من ضمن قائمة المباني التراثية حتى صدر قرار بحذفه وتم هدمه مطلع العام الجاري.
