أعلن الكرملين أن الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني لبحر قزوين، والتي تمت الموافقة عليها اليوم الجمعة، تؤكد على أن الحوض الرئيسي للبحر سيبقى متاحاً للدول الخمس المطلة عليه (روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وترکمنستان)، في حين سيتم تقسيم الجزء السفلي والداخلي منه بين البلدان الموقعة.
وأشار بيان للكرملين اليوم إلى أن الاتفاقية تؤكد منع وجود قوات مسلحة لدول من خارج حدود المنطقة في حوض بحر قزوين، بالإضافة إلى التأكيد أيضا على أن الدول الخمس لبحر قزوين تحدد مسئولية الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.
وذكر البيان أن عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية في البحر ستتم وفق القواعد المتفق عليها بين الأطراف، وأنه عند تنفيذ مشاريع خارجية واسعة النطاق، فإن العامل البيئي سيؤخذ في الحسبان.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين يوم الأحد القادم، في مدينة أكتاو بكازاخستان، في قمة قزوين الخامسة، من أجل استعراض نتائج المحادثات، التي امتدت لسنوات طويلة حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.
يذكر أن بحر قزوين، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، حيث يبلغ طوله 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً، وتطل 5 دول على البحر هي روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن في بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكري واسع على مياهه.
وأصبحت قضية تحديد وضع بحر قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومن أبرز مشاكل تحديد وضعه القانوني مسألة اعتباره بحراً أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولي.
