المحافظ ينفى إشاعة القبض على مدير المشروع.. والإدارة تكشف مخالفات أصحاب المحاجر
نفى محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، الإشاعات المتداولة حول إلقاء القبض على اللواء مصطفى درويش مدير مشروع المحاجر بالمحافظة
وقال البديوى، إن إدارة المحاجر الحالية بقيادة درويش تتعرض لمحاولات تشويه بعد كشفها تزوير 241 من أصحاب المحاجر لمحررات سداد المخالفات،وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم للجنايات ومعظمهم تابعين لعدد من أصحاب النفوذ مشيرا الى انه تم تفعيل نقطتي "البستان" و"دهسة" والتي قضت علي تهرب أصحاب عدد ضخم من المحاجر من دفع رسوم المواد المحجرية وإنشاء 8نقاط تحصيل جديدة حاكمة لكل المنافذ والطرق المؤدية من والي المحاجر
وتابع إكتشفت إدارة المحاجر الجديدة أن المخالفات التي يتم تحريرها وعمل محاضر بها وإرسالها للنيابة تحصل علي براءات، وهذا كان المسار توقف فتم تشكيل مجموعة عمل لكي نعرف سبب حصول المخالفين علي براءات أو إيقاف تنفيذ ففوجئنا بقيام المخالفين بتزوير ايصال سداد قيمة المخالفة للمحاجر والتي تقدر ب 16 مليون جنيه فقمنا بتحرير قضايا ضدهم وفي ذات التوقيت بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات يكتشف مجموعة أخري من الإيصالات المزورة مع جهاز الرقابة الإدارية تخطت الـ200 حالة،وقمنا بعمل نقاط تحصيل وتفتيش علي الطرق والتي تدخل يوميا ما لا يقل عن 70 الف جنيه لصالح خزانة الدولة الامر الذي انعكس بشكل كبير علي المحاجر مما رفع من حصيلتها 150 مليون جنيه ووصلنا الآن 350 مليون ونتوقع وصولها الى 400 مليون جنيه العام القادم.
اضاف البديوي: انتهينا من إعداد مقترحات لتنظيم عمل المحاجر سنقوم بعرضه علي رئيس الحكومة وهذه المقترحات تتعلق بقيمة المخالفات وثمن المواد المحجرية وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المواد المحجرية.
من جهته قال اللواء مصطفي درويش مدير مشروع المحاجر بالمحافظة إنه عندما تولى مسئولية بإدارة مشروع المحاجر كلفه المحافظ بعدة محاور أهمها معرفة أسباب حصول أصحاب المحاجر المخالفين علي براءات في قضايا عدم تسديدهم المخالفات وعند الفحص حصرنا القضايا وجدنا انها غير مسددة وعلي الرغم من ذلك حاصلة علي إيقاف تنفيذ، فقمنا بعمل نسخ للقضايا والتي تحتوي علي المستند الدال علي السداد، واكتشفنا انه مستند مزور ومقلد تقليد احترافي وتم إستخدامه في المحكمة.
اضاف درويش أغلقنا منافذ تهرب المواد المحجرية مع إعادة توزيع أماكن بعض نقاط التحصيل وانشاء نقاط تحصيل جديدة فمثلا نقطة تحصيل رسوم البستان كان في موقع غير إستراتيجي بحيث تترك 80 محجر تخص شخصية معينة تم عرض الموضوع علي المحافظ فقرر نقلها من مكانها ووضعها في المكان الصحيح نقطة تفتيش البستان قبل قرار المحافظ كان دخلها 6الاف جنيه في اليوم وبعد نقلها اصبح دخلها 72الف وكل المحاجر يتم التحصيل منها الرسوم ونحن لا نستهدف اشخاص نحن نستهدف حفظ مال الدولة
اما عن نقطة تحصيل داهسة فالإدارة السابقة قالت أنه لا جدوي من تشغيلها وأوصت بإغلاقها جاءت لنا معلومات أنها شغالة وبها محاجر رخام فقمنا بالعرض علي المحافظ الذي قرر تشغيلها وإعادتها مرة اخري ورخصنا 27 محجر إضافيا هناك وإيرادات دهسة الأن تصل إلى 130 ألف جنيه فى اليوم.
