أعلن التحالف السياسى المصرى، الذى يضم 43 حزبًا سياسيًا إدانته الشديدة للتصريحات غير المسئولة التى أعلنها السفير معصوم مرزوق عضو حزب التيار الشعبي -تحت التأسيس- والتى مثلت تجاوزا فى حق القضاء المصرى، وبصفة خاصة قضاء المحكمة الدستورية العليا، التى لها مكانة خاصة لدى الشعب المصرى، وأيضا لها مكانة عالمية فى إطار المحاكم الدستورية بالعالم.
وأكد التحالف فى بيان اليوم الجمعة، أن ما صدر عن معصوم بشأن الدعوات التى أطلقها حول إجراء استفتاء على استمرار النظام الحاكم وتشكيل مجلس رئاسى انتقالى، وتعطيل العمل بالدستور، يمثل جريمة مكتملة الأركان طبقا للمادة ١٦٨ من قانون العقوبات تستوجب محاسبته قضائيا بتهمة إهانة القضاء، وهى التهمة التى ارتكبها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ما يؤكد أنه يسير على نهج هذة الجماعة الإرهابية وينفذ تعليماتها.
وذكر التحالف، أن معصوم اعتاد نشر مغالطات قانونية وادعاءات كاذبة بهدف النيل من مؤسسات الدولة المصرية، ولا بد من التعامل معه بسيف القانون، ورده عن ضلاله وكشف الستار عن حقيقة تعاونه مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد التحالف، أن الشعب استطاع كشف حقيقة معصوم ومن ينتمى إليهم ويتحالف معهم، ولن يقبل أى إساءة لقضاء مصر بصفة عامة وقضاء المحكمة الدستورية بصفة خاصة، وأن التحالف سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.
