نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 9 شائعات والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الأسبوع الحالى، وهذه الشائعات هي:
الحكومة تنفي تنازل «القابضة الكيماوية» عن أرض «القومية للأسمنت» لتسديد ديونها.
تداولت
العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول تنازل
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن الأرض المملوكة للشركة القومية
للأسمنت، لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه، وذلك لصالح الشركة
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وتواصل مركز دعم المعلومات واتخاذ
القرار التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك
الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن ديون الشركة القومية للأسمنت قيد الدراسة
والتفاوض، ولا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن التنازل عن الأرض المملوكة
للشركة لصالح أي جهة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس
لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم البدء مؤخرًا في التفاوض مع جميع
الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار
القومي، وشركات الغاز والكهرباء، لتسوية مديونيتها.
البيئة تنفي طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص
انتشر
في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن
عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة
تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، وقد قام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع
وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30
محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائمًا تابعة
لوزارة البيئة وفقًا للقانون حيث إن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة
للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو
تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأوضحت
الوزارة، أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات
متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى
أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل
دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من
تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط،
بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير
من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب
نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، مثلما حدث منذ عدة أشهر في سباق
الدراجات الجبلية بمحمية وادى دجلة بالمعادي.
وأشارت إلى التعاون
والتنسيق بين البيئة ووزارة السياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها
لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئة.
«البيئة» تنفي زيادة رسوم القمامة إلى 24 جنيهانفت وزارة البيئة، الأنباء المتداولة على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.
وقال مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، إنه تواصل مع وزارة البيئة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أي زيادة في الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة، فضلًا عن أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة في المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم مناقشة المنظومة الجديدة كاملةً، واستعراض كيفية تقديمها، وإعادة هيكلتها بما يناسب المواطن ويحقق تقديم الخدمة بشكل حقيقي، مؤكدةً أنها تعمل على حل مشكلة المخلفات الصلبة باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة، مشددةً على أنها تبذل قصارى جهدها من خلال التعاون مع الأجهزة والوزارات الأخرى المختصة كالتنمية المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث تحسن سريع سيشعر به المواطن.
وتابعت الوزارة، أن معظم الدول العربية تخصص من 7 إلى 22 دولار للفرد سنويًا فيما يتعلق بالنظافة، بينما تنفق مصر 3 دولارات فقط على الفرد سنويًا، الأمر الذي يوضح الفرق في نظافة المدن بمصر والدول العربية الأخرى.
"الإفتاء" تنفي استطلاع هلال "ذي الحجة" قبل موعده بستة أيامقالت دار الإفتاء المصرية: إن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى، ونفت ما تردَّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة قبل موعده بستة أيام، مؤكدة أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري، ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت دار الإفتاء أن غدًا السبت 11- 8- 2018 م، سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على فيسبوك وعلى الموقع الرسمي لها.
وفي
النهاية ناشدت دار الإفتاء جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحرّي
الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من
الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، علمًا بأن رابط صفحة
الفيسبوك هو: (هنا)، أما رابط الموقع الإلكتروني فهو:(هنا).
الحكومة: لا نية لرفع أسعار السكرقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وقال مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني - علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق - مشددة في الوقت نفسه أيضًا على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة، أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة بدءًا من يوم 5 أغسطس 2018.
"التعليم" تنفي طباعة كتب النظام الجديد لمدارس اللغات باللغة العربيةنفت وزارة التربية والتعليم للمرة الثالثة، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، عن طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للغات، باللغة العربية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات.
وأشارت "الوزارة"، إلى أنها لم ترسل أي كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت في المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حاليًا من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل، وجار استكمال طباعة الأعداد الباقية.
وأضافت الوزارة، أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الحالي، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول في الفصل الدراسي الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي.
"التعليم" تنفي تعديل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامةأُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنها لم ولن تجري أي تغييرات على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الذي تم إعلانه من قبل، ولن يتم تأجيل الامتحانات في المواعيد المقررة لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني تخضع لجميع المعايير التي تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربعة لكراسة الامتحان، موضحةً أنه لا يمكن تغيير أي إجراء من هذه الإجراءات؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات، مُشددةً على الإجراءات التي ستتبعها لاستكمال متابعة ومراقبة عملية الامتحانات، إضافة إلى المحظورات التي يجب أن يتجنبها الطلاب لعدم التعرض للمساءلة والعقاب داخل لجان الامتحانات.
كما شددت الوزارة على أنها ستشكل غرفة عمليات مركزية على غرار التي شكّلتها في امتحانات الدور الأول، وستشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات في المحافظات، وسيتم تأكيد مجددًا عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أي أجهزة هواتف محمولة، ويسمح فقط لرئيس اللجنة بحيازة هاتف محمول غير ذكى، حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، لافتةً إلى أن حيازة المحمول تعرِّض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.
"الكهرباء": لا زيادة جديدة في أسعار الفواتير.أكدت وزارة الكهرباء عدم اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، موضحة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي.
وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مضيفة أن افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (هنا) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (هنا)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، كما ناشدت الوزارة أيضًا عدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.
«المالية» تنفي حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.نفت وزارة المالية، ما تداولته المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد إصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
وقال مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لدحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار مد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلًا من 15 أغسطس الجاري وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، في إطار التيسير على المواطنين وتلافيًا للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.
وناشدت وزارة المالية، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
