ناقش مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الرابع لاتحاد السلطات البحرية الإفريقية AAMA، خلال الفترة من 16- 19 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمقر وزارة النقل، في حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة للتجهيز والإعداد المتميز لتنفيذ المؤتمر، وضرورة عقد ورشة عمل تضم جميع الجهات المعنية بصناعة النقل البحري؛ لعرض أوجه الاستفادة من المؤتمر.
وأشاد عرفات بالمجهودات المبذولة من جانب الهيئة في تحقيق أعلى معدل إيرادات والتحديث المستمر وتطبيق نظام الحوكمة للعديد من خدمات الهيئة، والارتقاء بمنظومة العمل على المستويين الوطني والدولي.
ووفقًا للبيان تم، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسلامة الملاحة البحرية ومجالات العمل المختلفة للهيئة، كما تناول جدول أعمال المجلس استعداد الهيئة للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي.
واستعرض رئيس الهيئة أهم الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، والتي شملت مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات خلال سنتين ونصف السنة والحصول على درع أفضل هيئة فى تحقيق أعلى معدل فائض في الإيرادات عن العام المالي 2015/ 2016، كما حققت الهيئة، خلال العام المالي 2017/ 2018، أعلى إيرادات على مستوى جميع الهيئات الخدمية، ونجحت في تطوير بنيتها الأساسية بالعديد من المجالات على المستوى التكنولوجي، حيث تم تطوير أنظمة العمل إلى النظام المميكن والعمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
كما عملت الهيئة على إتاحة الإجابات عن جميع الاستفسارات الخاصة بالشهادات والخدمات المقدمة للجمهور على صفحتها الرسمية، بالإضافة للعديد من البيانات الإلكترونية الأخرى، ونجحت كذلك في رفع كفاءة الهيئة وتطويرها استعدادًا لضم عدة مكاتب تمثيل إقليمي لأهم المنظمات البحرية الدولية، وأيضًا تحديث أنظمة العمل ومن أهمها تقديم الخدمات عبر نظام الشباك الواحد؛ تسهيلًا على المتعاملين من الجمهور.
وعلى مستوى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء القدرات أوفدت الهيئة ممثلين عنها للدراسة في الكليات البحرية الدولية والحصول على (3) درجات ماجستير في دراسة القانون البحري الدولي وما يستتبعه من تحديث وتطوير للقوانين والتشريعات الوطنية الجاري العمل بها بتلك الكوادر.
