اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الخميس، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، نائب وزير المالية.
تناول الاجتماع، متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه علي المدي المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلولا فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوضع الحالي للاقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة، وبما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد، بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذًا في الاعتبار أن العام المالي الماضي، شهد انكسارًا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية، التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة، لخفض الدين، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف، لمزيد من الدعم للاقتصاد المصرى.
