رفض وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الخميس، التعليق على إطلاق سراح منير المتصدق، الذي أدين بتهمة مساعدة الخلية الإرهابية المتهمة بتنفيذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، وذلك قبل نهاية محكوميته في ألمانيا.
وذكرت الإذاعة الألمانية أن الوزير المغربي قال إنه ليس لديه أي معلومات رسمية بخصوص الموضوع، وأضاف"لا يمكنني التعليق على وقائع لست على بينة من تفاصيلها".
وتابعت الإذاعة الألمانية أن الحكومة المغربية التزمت الصمت إزاء قرار السلطات الألمانية إطلاق سراح المتصدق مبكرًا من سجنه.
وكان الادعاء العام الألماني، أعلن في بيان تفاصيل إطلاق سراح المغربي منير المتصدق، المتهم بالمساعدة في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيان القول، إنه تقرر إطلاق سراح المتصدق من سجنه مبكرا، بعد صدور قرار بترحيله إلى بلاده.
وتابع البيان أن المتصدق " 44 عامًا" كان حكم عليه بالسجن 7 سنوات لإدانته بالمساعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، وأنه كان مقررًا استمرار سجنه حتى نوفمبر المقبل إلا أنه سيتم الإفراج عنه في منتصف أكتوبر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني، فراوكه كولر: "تقرر إطلاق سراح المتصدق مبكرا، ولكن بشرط ترحيله إلى المغرب".
وتابعت كولر أن هذا الإجراء يعطي إمكانية للقبض عليه فورًا، إذا وطأت قدماه الأراضي الألمانية ثانية.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من أشار في وقت سابق الخميس إلى إطلاق سراح المتصدق قبل اتمامه مدة السجن المقررة.
وقالت الصحيفة إن المتصدق والذي كان محكومًا عليه بتهمة تقديم المساعدة للخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن قد تم إطلاق سراحه بشكل سري وربما يتم ترحيله إلى المغرب.
وأضافت الصحيفة أن هذا التصرف من قبل السلطات الألمانية يعيد التذكير بحادثة إبعاد الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والذي تم ترحيله إلى تونس، وكان قد صدر في عام 2003 حكم ضد المتصدق بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا غير أن محامي الدفاع تقدم بطلب استئناف الحكم على أساس ضعف الأدلة.
ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، فإن الادعاء وجه إلى عطا تهمتي المشاركة في قتل أكثر من 3000 آلاف شخص في أمريكا بالإضافة إلى الانتماء إلى مجموعة إرهابية، وطالب الادعاء الألماني بإنزال أقصى عقوبة على المتصدق وهي 15 سنة سجن، وقد برر الادعاء ذلك بأن المتهم كان عضوا في خلية هامبورج الإرهابية التي كان ينتمي إليها من محمد عطا ومروان الشحي وزياد الجراح ورمزي بن الشيبة وسعيد باحجي، وهي الخلية التي اتهمت بالتخطيط والتنفيذ لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.
وكان منير المتصدق قد وصل إلى ألمانيا في عام 1993 للدراسة وتعرف على جماعة محمد عطا، ويعتقد انه قد التحق بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.
وفي يناير 2003 أصدرت محكمة ألمانية حكما بإدانة المتصدق بالتهم الموجهة له وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة، غير أن محامي الدفاع عنه تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا وقد برر الدفاع طلبه بأن المعلومات التي أدلى بها رمزي بن شيبة المعتقل في الولايات المتحدة، والتي قد تكون لصالح موكله، لم يتم تزويد المحكمة بها.. وبناء على ذلك تمت إعادة محاكمة المتصدق، وحكمت محكمة هامبورج عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ووصف الإعلام الألماني ملابسات القضية بالماراثون الإعلامي خاصة بعد أن استدعت المحكمة أكثر من 120 شاهدًا من أجل تقديم إفادات بخصوص المتهم.. واستلزم الأمر أكثر من سبعين جلسة امتدت على مدار سنين طويلة من أجل النطق بالحكم.
وذكرت قناة "ان تي في" الألمانية أنه من المقرر ترحيل منير المتصدق إلى موطنه الأصلي في الخامس عشر من أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورج، حيث كان يقيم فيها.
وحسب الشرق الأوسط اللندنية، فإن قضية المتصدق أثارت جدلا بين برلين وواشنطن في السنوات الأخيرة، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة تسليم المحاكم الألمانية وثائق تحتوي على أدلة حساسة تتعلق بالمحاكمة.
ورفضت واشنطن وقتها تقديم شهادات معتقلين في جوانتانامو عن دور المتصدق، وعليه اعتبرت المحكمة الألمانية أن الأدلة غير كافية لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، وقد اعتبر الحكم في حينه هزيمة للادعاء العام الألماني ولوزارة الداخلية.. وفي المحاكمة الثانية قدمت الولايات المتحدة شهادات المعتقلين المطلوبة، فحكم على المتصدق بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى خلايا إرهابية.
