تشهد سوق الحديد المصري حالة من الترقب عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسجيل شركتى «سابك» و«الراجحي» السعوديتين، بتصدير إنتاجهما من الحديد لمصر، وفق الضوابط التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، بإلزام المصدرين بتسجيل شركاتهم لدى الهيئة، وهو ما يعنى مواجهة الحديد المصرى لمنافسة شرسة من نظيره السعودى والذى يتميز بانخفاض سعره عن المحلى حيث يباع بنحو ٦٨٤ دولارا للطن مقابل نحو ٧٠٦ دولارات للحديد المصري، أى أقل بنحو ٢٢ دولارا للطن.
وما يزيد الأمر تعقيدا أمام منتجى الحديد المصريين، ما حدث مؤخرا من أن الحكومة المصرية خفضت الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك ومنها الحديد، والتى تحصل على الغاز بسعر ٧ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تصل تلك الأسعار فى السعودية لنحو ١.٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وهو ما أكده المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، وأوضح أن الحل الوحيد لتلك الأزمة، تخفيض سعر الطاقة لمصانع الحديد عند مستوى ٤ دولارات بدلا من ٧ دولارات، وهى الأطروحة التى عرضتها المصانع على مجلس الوزراء قبل عام ونصف العام.
لافتا إلى أن الحكومة المصرية قد تواجه أزمة فى فرض رسوم حمائية ضد واردات الحديد السعودى لعدة أسباب، أهمها أنه وفقا لاتفاقية التجارة الحرة العربية تدخل جميع المنتجات ذات المنشأ السعودى السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، ما يثير مخاوف من أن تطبق السعودية مبدأ المعاملة بالمثل وفرض رسوم على دخول المنتجات المصرية لأسواقها.
وأشار إلى أن مصر تفرض رسوم إغراق على منتجات الصلب المنافسة حتى لا تتضرر المصانع المحلية، وأدت تلك السياسات إلى منع دخول منتجات الصلب ذات المنشأ التركى والأوكرانى والصينى حتى يونيو ٢٠٢٢.
وطالب الحكومة بتنفيذ وعودها بتخفيض أسعار الطاقة خاصة أن حقل ظهر بدأ إنتاجه بالفعل، مما يوفر كميات من الغاز تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتفيض للتصدير.
وشدد «حنفي» على أن مصانع الحديد المصرية تواجه أزمة طاحنة بسبب الحديد السعودي، مؤكدا أن الشركات المحلية طلبت بمنافسة عادلة للحفاظ على الاستثمارات القائمة.
يذكر أن عدد مصانع إنتاج حديد التسليح فى مصر يصل إلى نحو ٢٦ مصنعا تنتج كل أنواع حديد التسليح بطاقة إنتاجية تبلغ ٨ ملايين طن سنويًا، وتستهدف زيادة معدلات إنتاجها إلى نحو ١٢ مليون طن خلال عام ٢٠٢٠.
