استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، شهادة مجرى التحريات وهو ضابط الرقابة الإدارية ومحافظ الإسكندرية، حول واقعة رشوة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية سابقا، و6 آخرين في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته وتزوير محرر رسمي، وقررت التأجيل لجلسة 23 سبتمبر لسماع باقي الشهود.
وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز ما جاء من شهادات في القضية.
الرقابة الإدارية "مفجرة القضية"
أكد محمد مصطفى ضابط الرقابة الإدارية ومجري التحريات في القضية أن "الخولي" طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين أيمن عبدالجواد عبدالله وإدريس عبدالجواد عبده، "مالكي واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة.
كما أدلى بأن المتهمة سعت الى إلغاء الغرامة البيئية، وأشار في هذا الصدد الى أن واحة خطاب لم تستفي الاشتراطات البيئية وتم تحرير محضر معاينة بذلك، وكانت الغرامة المقدرة مليون جنيه، وتابع بأنه في حالة التسوية القانونية يتم دفع مبلغ 330 ألف جنيه، فقامت المتهمة سعاد الخولي بتحريض واستغلال نفوذها وتحريض المتهم أكرم الدقاق على التزوير بمحضر المعاينة، حيث قام المتهم بإضافة حرف "س" لكلمة "يتم"، لتصبح الجملة: "يوجد بيارة سيتم كسحها"، مما يُشير إلى أن واحة خطاب لا تعمل حتى هذا التاريخ، وترتب على ذلك إلغاء الغرامة سالفة الذكر، ودفع مبلغ 50 جنيها فقط كرسوم.
وأشار الشاهد مجري التحريات إلى أن محافظ الإسكندرية قام بتشكيل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر بأن اللجنة الأولى كانت برئاستها، واللجنة الثانية كانت النائبة لرئيس اللجنة وكان المحافظ، وشدد على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية.
وأوضح الشاهد أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش للمتهمين وتم خلاله العثور على مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فضلا عن ضبط الكوليه الذهبي، وبتاريخ 20 أغسطس 2017 اتفقت المتهمة سعاد الخولي مع شقيقتها على إخفاء المبلغ المالي المتحصل عليه وهو 500 ألف جنيه وتم ايداع المبلغ فى البنك الاهلي في سموحة، وتم عمل توكيل لوالدة المتهمة بالسحب والإيداع.
وأشار الضابط، إلى أن محافظ الإسكندرية شكل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر بأن اللجنة الأولى كانت برئاسة سعاد الخولي واللجنة الثانية كانت نائبة رئيس اللجنة محافظ الاسكندرية، مشددا على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية.
ورد ضابط التحريات على سؤال أحد المحامين "كيف تم التوصل الي التحريات التكميلية؟"، قائلا: إن التحريات التكميلية مثبتة بمحاضر التحقيقات، والقضية تم ضبطها منذ عام وجميع تحرياته مثبتة في المحضر فضلا عن تواريخ إذن النيابة العامة في تفتيش المتهمين وضبطهم.
أوضح ضابط الرقابة الإدارية طلب الخولى لرحلة لبيت الله الحرام على سبيل الرشوة وذكر الشاهد بأن "الخولي" طلبت من المُتهم السيد جمعة رحلة الحج، ليقوم بدوره بالاتفاق مع مُدير إحدى الشركات السياحية، لسفر المُتهمة لقضاء مناسك الحج، على نفقة المُتهم، وشدد على أن ذلك جاء بناء على طلب "الخولي"وليس عرضًا من المتهم. كما طلبت المتهمة باستبدال رحلة الحج برحلة عمرة، وجاء ذلك بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لظروف إنجاب كريمتها "ريهام" وكذلك لظروف عملها.
محافظ الإسكندرية
وذكر محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يخبره بأنه سيتم القبض على سعاد الخولي، لاتهامها في قضية رشوة، فرد المحافظ: "اتخذ إجراءاتك".
وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع عن اختصاص نائب المحافظ، قائلًا إن النائب ينوب عن المحافظ في حالة غيابه، فضلًا عن قرارات التفويض، التي أشار إلى أنها سلمها للنيابة العامة، ونفى المحافظ وجود أي "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبة المحافظ، قائلًا بأن التفويضات تكون مكتوبة، وان من المُمكن أن يُصدر المحافظ تكليفات للقيام بعمل ما يتم عرضها عليه إذا ما تم الاحتياط لتوقيعه كسلطة مختصة.
وعن واقعة تقنين الأراضي، أشار الدكتور "سلطان" الى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، وذكر بأن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، وذكر بأنه في الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة كافة قرارات التعدي على أراضي الدولة.
وانتقل الشاهد الى الإشارة الى صدور قانون 144 لسنة 2017، ذاكرًا بأن ذلك القانون أوضح الآليات وطريقة طلب التقنين، فضلًا عن صدور لائحة تنفيذية تُدير العملية برمتها، وعقب بالقول:"لا أعلم إن كان للخولي صلة أم لا".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
