أشاد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، على قانون حماية البيانات الشخصية، وما يفرضه من عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متجاوزيه، مشيرين إلي أن القانون يمنع جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
وأوضح أعضاء البرلمان، أن القانون تضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به صفة الضبطية القضائية ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، مؤكدين أن التطور الهائل الذي شهده العالم في أواخر القرن المنصرم في مجال تكنولوجيا المعلومات صاحبه ظهور مخترقين للحسابات والبيانات الشخصية، الأمر الذي هدد حرية المواطنين بشكل مباشر واستلزم إصدار تشريعي لحماية البيانات الشخصية.
وأشار النائب نضال السعيد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية سابقة له، أن القانون سيتم إحالته في لجنة مشتركة بين لجنة الاتصالات واللجنة التشريعية، وأن القانون الجديد سيترادف مع قانون الاتحاد الأوربي؛ لتنظيم البيانات، كما أنه سيساعد على فتح بابا الاستثمار.
ومن جانبه، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي من قانون حماية البيانات الشخصية، هو تأمين بيانات المواطنين وعدم استغلالها سواء في التجارة، او التعدي على حقوق المواطنين وراحتهم، وتهديدهم باستغلال تلك البيانات أو معرفة الرقم القومي الخاص بالمواطن.
وأضاف رفعت، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن تلك البيانات تمثل أمن شخصي لكل مواطن، مشيرًا إلي أنه من حق كل مواطن أن تحافظ الدولة على بياناته في ظل وجود شخصيات مستهدفة من بعض الجماعات لتهديد أمنهم، إضافة إلي أن قد يشكل الأمر خطر أمنى على البلاد في ظل استهداف الجيش والشرطة.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن البعض يستغل البيانات الشخصية ببيعها إلي الشركات للاستفادة منها في الاعلانات التجارية، مضيفًا أن اقرار القانون أمر حتمى لحماية المواطن من استخدام بياناته الشخصية في مثل هذه الأمور.
وأوضح أن القانون أتي على غرار قانون حماية البيانات الشخصية بالاتحاد الأوروبي في بعض مواده، لتنظيم البيات وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلي أن القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيطبق مبدئيًا في حالة وجود بلاغات.
وتابع أن المواطن سيشعر بأهمية القانون فور تحريك بلاغات، وتحرك أجهزة الدولة وراء التهرب الضريبي، والشركات التى تستغل الانترنت والهواتف للدعاية لمنتجاتها.
وفي الصدد ذاته، أوضح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التطور الهائل الذي شهده العالم في أواخر القرن المنصرم في مجال تكنولوجيا المعلومات صاحبه ظهور مخترقين للحسابات والبيانات الشخصية، الأمر الذي هدد حرية المواطنين بشكل مباشر واستلزم إصدار تشريعي لحماية البيانات الشخصية.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يهدف إلي الحفاظ بيانات المواطنين من السرقة أو الاختراق، وألا يتناولها أي موقع عدا الموقع الرسمي الذي يعتد بقبول تلك البيانات، إلي جانب الحفاظ على امواله، وحمايته من عمليات النصب، لافتًا إلي أن بعض المواقع الالكترونية التى يستخدمها المواطنين، تسرب بياناتهم عن طريق متخصصين في ارتكاب الجريمة الالكترونية
وقال إن العبرة بتطبيق القانون وتنفيذه على ارض الواقع، إضافة إلي التحكم في المواقع والشركات والبيانات الخاصة بالأشخاص، محذرا من وجود القانون دون وجود امكانيات على الواقع واحتياجه إلي تدابير واعتمادات مالية كبيرة.
فيما النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أشار إلي أن مشروع القانون يستهدف القضاء على القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، موضحًا أنه يأتي في إطار حزمة التشريعات التى يقرها مجلس النواب، اتساقا مع القوانين العالمية التى تسن فى ظل التطورات التكنولوجية وسعة تداول المعلومات بما يمثل خطرا على أصحابها.
وتوقع قلدس، أن القانون سيكون له دور كبير فى الحد من ظاهرة استخدام بيانات مستخدمى المواقع من قبل بعض الشركات وكذلك المستخدمين الآخرين، كما أن الجماعات الإرهابية تستهدف أيضا الوصول إلى بيانات المستخدمين من أجل الترويج لأفكارهم.
وأوضح النائب أن القانون ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتيح صفة الضبطية القضائية للعاملين به من أجل تطوير برامج حماية بيانات المستخدمين.
