قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التطور الهائل الذي شهده العالم في أواخر القرن المنصرم، في مجال تكنولوجيا المعلومات، صاحبه ظهور مخترقين للحسابات، والبيانات الشخصية، الأمر الذي هدد حرية المواطنين بشكل مباشر، واستلزم إصدار تشريع لحماية البيانات الشخصية.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على بيانات المواطنين من السرقة أو الاختراق، وألا يتناولها أي موقع، عدا المواقع الرسمية، لافتًا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية التى يستخدمها المواطنين، تسرب بياناتهم عن طريق متخصصين في ارتكاب الجريمة الإلكترونية.
وقال إن العبرة بتطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع، إضافة إلى التحكم في المواقع والشركات والبيانات الخاصة بالأشخاص، محذرًا من وجود القانون دون وجود إمكانيات على الواقع واحتياجه إلى تدابير واعتمادات مالية كبيرة.
يُذكر أن مجلس الوزراء، وافق الثلاثاء الماضي، على قانون حماية البيانات الشخصية، والذي فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متجاوزيه.
