أعلن المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأمين العام، حصول الهيئة على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمّنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصُّها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوب القاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وأضاف المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن المدعي استند في دعواه إلى أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك، إلى أن البنك أقام دعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27/10/2014 في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، ثانيًا: وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 856.184.763.95 جنيه حتى 3/6/2004 ومبلغ 7.483.753.02 يورو حتى 3/6/2004 إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20.124.067.58 جنيه (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40.248.135.15 جنيه (رسم نسبي)، وادّعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها بالحفاظ على الحق والمال العام.
