رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

"التصحر".. خطر يهدد الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.. رئيس مركز بحوث الصحراء: التغير المناخي أهم الأسباب.. ونقيب الفلاحين يطالب بـ"حزام أخضر" لتجنب الكارثة

الخميس 09/أغسطس/2018 - 04:53 م
البوابة نيوز
عفاف حمدي
طباعة
في قمة المناخ التي انعقدت في 2014، على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية قضية "تغير المناخ"، وضرورة إتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها، قائلًا، كمتحدث نيابة عن المجموعة العربية: "إن دولنا تعاني من الآثار الناجمة عن المتغيرات المناخية، وفي مقدمتها التصحر".
وهو ما يضعنا أمام أهم مشكلة قد تؤثر على نسبة الأراضي الزراعية، وتهديد الأمن الغذائي لمصر وهي "التصحر".

تشرع حاليا وزارة البترول في تنفيذ  مشروعات تطوير وتوسعة معامل التكرير كاستراتيجية حكومية للاستمرار في انتاج الوقود الـأحفوري، وذلك لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة، ولسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية الرئيسية مثل البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات.

إلا أنه كعادة أي مشروع يقوم علي الوقود الأحفوري فإن له العديد من السلبيات البيئية، وذلك من خلال الانبعاثات الضارة التي تؤثر علي تلوث البيئة من مياه وأراضي زراعية معرضة لتصحر وندرة وشح المياه ونزول الامطار الكبريتية في الاماكن التي  تقام  بها تلك المشروعات.

وترصد "البوابة" أبرز مشروعات  الدولة في الووقود الأحفوري في عدد من محافظات مصر كالأتي:

التكسير الهيدروجيني بمسطرد وأسيوط

يعد مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة التي تعتمد عليها مصر في خطتها المستقبلية، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى  3.7 مليار دولار، كما يبلغ التمويل الأجنبي نحو 87% من تكلفة المشروع كما أوضحت وزارة البيئة في تصريحات صحفية لها في 2017 عند اطلاق المشروع بمسطرد الواقعة بشبرا الخيمة.

التكسير الهيدروجيني بمسطرد

يضيف مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير بمنطقة بمسطرد، نحو 2.255 مليون طن من السولار، ونحو 80 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد على 3.7 مليار دولار، وأن التمويل الأجنبي يبلغ نحو 87% من تكلفة المشروع.

أسيوط

كما تنفذ شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" وهى شركة مساهمة مصرية تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومن المقرر تشغيله خلال شهر يوليو 2021.

وقدرت وزارة البترول التكلفة الاستثمارية بنحو 1.8 مليار دولار، كما تبلغ طاقة تغذية المشروع حوالى 2.5 مليون طن سنوياً من المازوت، لإنتاج العديد من المنتجات البترولية عالية القيمة والمطابقة للمواصفات العالمية.

ويبلغ  الإنتاج المتوقع من المشروع حوالى 1.6 مليون طن سنوياً من السولار منخفض الكبريت وفقاً للمواصفات الأوروبية " EU 5 " وإنتاج حوالى 402 ألف طن من النافتا و101 ألف طن من البوتاجاز، بخلاف إنتاج كميات من الفحم والكبريت.

وتضيف وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد "سى سى أر"، بشركة أسيوط لتكرير البترول نحو 603 آلاف طن من البنزين سنويا، ونحو 40 ألف طن من البوتاجاز، ومن المقرر بدء تشغيلها شهر أبريل 2020.

 الاسكندرية

وتضيف توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، التى من المقر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من عام 2020، نحو 599 ألف طن من البنزين، 1.220 طن من السولار، وحوالى 194 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 838 ألف طن من النفاثات.


كما تتضمن خطة وزارة البترول أيضا بدء الإنتاج من وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد "سى سى أر" بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" المقرر تشغيلها منتصف العام المقبل، والتى ستضيف نحو 561 ألف طن من البنزين، ونحو 10 آلاف طن من البوتاجاز سنويا.

السويس

وتشمل خطة البترول أيضا إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، التى من المقرر أن تضيف نحو 81 ألف طن من البنزين، وحوالى 48 ألف طن من البوتاجاز.

 

مشروعات تحت التنفيذ

تدرس حاليا وزارة البترول  إجراء دراسات لمجمعين للتكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين الجديدة لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وجارى دراسة إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب اليابانى ممثلاً فى شركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة، بخلاف ما تم مؤخراً من إعلان القطاع الخاص إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9مليار دولار وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع .

 

كما يتم حالياً دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات فى منطقة العلمين الجديدة وفقاً لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى، لافتاً إلى أن هناك فرصاً لمشاركة القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات، بحسب تصريحات طارق الملا وزير البترول.

 

جمیع هذه المشروعات قد تساعد في زیادة قوة اقتصاد البلد ولكن تلعب دور أساسي في مشكلة التغیر المناخي التي أثرت بشكل كبیر على مصر خاصة في مجال الزراعة الذي یؤثر على الأمن الغذائي في الدولة، كما یساهم التغیر المناخي في زیادة التصحر.


30: 50 ألف فدان سنويًا في حيز التصحر
قال رئيس مركز بحوث الصحراء رأفت خضر، إن التغيرات المناخية أحد أهم أسباب حدوث ظاهرة التصحر، حيث تخسر مصر سنويًا من 30 ألف إلى 50 ألف فدانًا، يقعون ضمن حيز التصحر، ويكون العامل الأكبر لهذا، التغيرات المناخية، موضحًا أنه بالفعل خسرت مصر 2 مليون فدان بشمال وشرق الدلتا.
وأضاف خضر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تتسبب في رفع معدل البخر لمياه نهر النيل، والتي أثبتت دراسات حديثة أنه يمكن فقدان "19" مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب، حصة مصر من مياه نهر النيل، بفعل "البخر"، ما يحرم عدد من الأراضي الزراعية من نصيبها من المياه، ويؤدي إلى جفافها وتصحرها.
وتابع أن درجات الحرارة، والانبعاثات الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون، نتيجة نسبة التلوث الكبيرة في الجو، تؤدي إلى إحداث تغيرات في الناحية الفسيولوجية للنباتات أيضًا، ما يؤثر على الأمن الغذائي المصري.
وشدد على أن الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات، يساهم في حدة التصحر، ما يؤثر في تأخر برامج التنمية المستدامة في الدلتا والوادي.
"شح المياه والتغيرات المناخية"
يساهم التغير المناخي في زيادة معدلات التصحر، وزيادة معدلات شح المياه، والتي هي أكبر عامل لاستمرار الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.
وليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر، فمن المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 15%.
ومن المنتظر أن تؤدي زيادة معدلات الحرارة والبرودة في درجات الحرارة، إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار في مصر، وزيادة معدلات التصحر والجفاف، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية، كالأرز، والقمح، وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كما سيؤثر هذا على منسوب مياه النيل حيث من المتوقع أن يشهد تراجعًا في تدفقات المياه عام 2040، مما يجعل من الضروري تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء في الزراعة أو في الطاقة ذلك لأن مصر تعتمد بنسبة 12 % على الطاقة الكهرومائية.
 حسين عبدالرحمن أبو
حسين عبدالرحمن أبو صدام
الحزام الأخضر
قال نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مصر تحت خط الفقر المائي، فنصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب، حيث يصل نصيب مصر من المياه 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات من المياه الجوفية.
وتابع "أبوصدام" أنه على الرغم من هذا، فإن المساحة التي يتم زراعتها هي 8.5 مليون أفدنة، من أصل 238 مليون فدان مما يعني 5% فقط، وبالتالي فإن فقدان "30" ألف فدان سنويًا بفعل التصحر، يضعنا أمام كارثة.
وأكد أن زيادة معدلات تغلغل المياه المالحة في التربة، وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ونقص الإنتاجية الزراعية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، سيؤدي إلى غرق بعض المناطق الساحلية المنخفضة شمال الدلتا، وبعض المناطق الساحلية الأخرى.
وطالب بحزام أخضر، يحمي مصر من التصحر، خاصة من الجهة الغربية، موضحًا أن الرياح تنقل الرمال على الأراضي الزراعية، وتؤثر على المساحات الخضراء، ما يجعل التصحر يزحف عليه.
"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟