في مثل هذا اليوم، عام 2014، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها التاريخي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتستعرض "البوابة نيوز"، مراحل القضية في السطور التالية:
تأسيس الحزب
في ٦ يونيو ٢٠١١.. تأسس حزب الحرية والعدالة، عقب ثورة 25 يناير، وتم اختيار محمد مرسي رئيسًا للحزب، وعصام العريان نائبًا للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًا، كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب.
دعاوى قضائية لحل الحزب
في ٢٩ مايو ٢٠١٢.. أقام محمد زكى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة ووقفة عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، لمخالفته الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوى التى يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
واختصم المدعى رئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب، موضحا فى دعواه التى حملت رقم 43266 لسنة 66ق، أن الحزب السياسى الذى ادعت الجماعة إنشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية فى ممارستهم السياسية خلال الانتخابات فى خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم، عن طريق الدعاية الدينية الصريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.
في ١٣ يوليو ٢٠١٣.. أقام محمد عريى، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، تحمل رقم 13164 لسنة 20 ق ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، للمطالبة بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى، وفرض الحراسة على جميع مقراته، لحين الفصل فى الدعوى.
كما طالبت الدعوى بحل حزب الحرية والعدالة لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وإلزام المعلن إليه الثالث بتقديم تقريره السنوى الذى أعده وفقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
هيئة المفوضين تقرر حل الحزب
في ٧ أكتوبر ٢٠١٣.. أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المحظورة.
الادارية العليا تضم كل الدعاوي وتقرير المفوضين
في ٩ أغسطس ٢٠١٤.. قررت المحكمة الإدارية العليا، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى الدعوى الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي، رئيس تيار الاستقلال، والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل الحزب ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.
حكم حل الحزب
في ٩ أغسطس ٢٠١٤.. أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا يحل بمقتضاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لها بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب، كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأن أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري.
وأضافت أن الحزب اعتبر أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكري، وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت خلافا لذلك.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان ماهي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.
