رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مدينة السلام «شرم الشيخ»، بمحافظى البنوك المركزية الإفريقية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، الذين قَدِمُوا للمشاركة فى الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية التى تستضيفها مصر للمرة الأولى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى افتتاح اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن هذه الاجتماعات تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادى بين دولنا الإفريقية، وتسهم في تحسن مستوى معيشة شعوبنا.
ولفت إلى أن مصر مستعدة دائمًا لاستضافة أشقائها من كل الدول الإفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية فى القارة بأكملها، من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هوية وانتماء مصر الإفريقى، الذى يعد مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصرًا محوريًا فى تشكيل معالم الشخصية المصرية.
ولفت «مدبولى» إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لوجود هذا الجمع الكريم على أرضها، تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع كل دول قارة إفريقيا، موضحًا أن المدينة استضافت قمة تكتلات «الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا» فى يونيو ٢٠١٥، والتى شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة.
وأشار إلى أن مصر وقعت أيضًا على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية «ســـيفتا» فى كيجالى- رواندا مارس ٢٠١٨، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية المتزايدة التى تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى نسختها الحالية، وذلك من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التى يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، ومنها: «العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وأثرها على تطور القطاع المالى، وجهود النمو الاقتصادى فى دول القارة، وأيضًا تدفقات رءوس الأموال غير المشروعة فى أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة فى هذه الاجتماعات المهمة».
وذكر «مدبولى» أن مصر تطلع لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي، بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقى فى هذه المرحلة، التى يواجه فيها العالم أجمع، وفى القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات على كل المستويات، وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا ثقته فى أن هذه الاجتماعات ستسهم فى تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادى بين دول القارة، وتعزيز دور الدول الإفريقية فى المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وتابع: «إن تحقيق آمالنا فى المستقبل الذى نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الإفريقية».
ولفت إلى إيمانه بأن نجاحنا فى توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كل التحديات التى تواجهها دولنا الإفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا: «معًا نستطيع أن نصنع واقعًا جديدًا لإفريقيا يضعها فى المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعًا، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق».
وخلال كلمته أيضًا، أوضح رئيس الوزراء أن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، قطعت فيه شوطًا كبيرًا، والذى يعد برنامجًا واعدًا نال إشادة كل المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التى تمهد لتحقيق نمو اقتصادى مستقبلى حقيقى ومستدام، مؤكدًا الحرص على مشاركة خبرة مصر وتجربتها الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى مع كل الدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصرى كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل «السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطى النقدى، والعجز الكبير فى ميزان المدفوعات»، ما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادى، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات.
وشدد على أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه، بعدما بلغت قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد على ٤٤ مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادى إلى ٥.٢٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مقابل ٢.٩٪ خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيًا واضحًا، بجانب انتعاش القطاع العقارى وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية.
