أثار قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بإلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017 والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، جدلًا واسعًا بعدما أكد بعض الخبراء أن القرار قد يُعيد أزمة نقص السكر التي شهدتها البلاد عام 2016 حينما ارتفعت الأسعار، دون مبرر، ليصل سعر الطن 6 آلاف جنيه بعدما كان 3 آلاف جنيه على إثر تخزين التجار للسكر وانتهاج سياسة تعطيش السوق.
وجاء قرار "نصار" بإلغاء القرار 469 لسنة 2017، أول أمس، والذي أصدره المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، في شهر أبريل من العام الماضي 2017 بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج منعًا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بالتزامات المستهلك المصرى، على أن يتم العمل بإلغاء القرار بدءًا من يوم 5 أغسطس 2018.
وكان قابيل، أصدر قراره بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه فى إطار حرص الوزارة على إعادة ضبط سوق السكر المحلى والحفاظ على الأرصدة المتاحة من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلى خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا على حساب السوق المحلى.
وتنتج مصر نحو 2 مليون طن سنويا، ويصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن سنويًا، حيث يتم توفير الفارق بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من خلال استيراد سكر خام ليتم تكريره، وذلك بعد انتهاء موسم القصب والبنجر من خلال تشغيل طاقات التكرير بالمصانع، حيث تأتي دولة "البرازيل" كأهم دولة تستورد منها مصر السكر، إضافة للهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، قال في تصريحات صحفية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر قرار جيد. مُشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى لـ 3 شهور أسوة بأى سلعة استراتيجية أخرى، وأنه لا مانع من أن تتخذ الدولة بعض الإجراءات وتعدل فيها طالما لدينا مخزون استيراتجى كافٍ.
على الجانب الآخر، يقول رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية: إن مصر تستورد ما يصل إلى مليون طن من السكر لتلبية الطلب المحلي، وأنه كان من المفترض الإبقاء على رسم الـ3 آلاف جنيهًا الصادر. مُضيفًا أن إلغاء الرسم يمكن أن يعيد أزمة نقص السكر التي شهدتها البلاد عام 2016.
ويُضيف رزيقة لـ"البوابة نيوز" أن مصانع السكر تشتكي من توافر مخزون في حين أن مصر تستورد حوالي مليون طن لسد احتياجات السوق. متسائلًا: "إزاي إحنا بلد مستوردة ونشجع التصدير في نفس الوقت؟ وبالتالي لا بد أن نراعي أننا بلد بتستورد للسكر وأن إنتاجنا لا يكفي الاستهلاك المحلي".
ويؤكد الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات، أن إلغاء رسوم صادر على السكر قد يتسبب في نفاذ مخزون مصر من السكر خلال شهر واحد، مما قد يضطر الحكومة إلى دفع مبالغ بالعملة الصعبة لاستيراد كميات أكبر من السكر لسد العجز، خاصة وأن سكر الموسم الجديد سيكون في يناير القادم بالنسبة للقصب وفبراير بالنسبة لسكر البنجر.
ويُشير رزيقة، إلى أن الحل الأمثل لوجود فائض من السكر في المصانع، كما تدعي، هو طرح هذا المخزون في السوق المحلي وزيادة المبيعات من خلال المنافسة في الأسعار، حيث إن تخفيض أسعار السكر سيساعد التجار على شراء تلك الكميات وهو الأمر الذي يحدث مع أي منتج لشركات أُخرى في مصر.
ويقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيها جاء في توقيت أزمة بالفعل في منتج السكر بهدف خلق توازن واستقرار في أسعار السلعة داخل البلاد، أما الآن فالوضع مُختلف؛ لدينا استقرار إلى حد ما في سوق وهناك فائض من السكر حسبما تعلن الشركات، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإلغاء رسم الصادر لتصدير فائض السكر حتى تستفيد منه عن طريق؛ دخول عملة صعبة للدولة.
ويوضح النحاس لـ"البوابة نيوز" أن الدولة المصرية تضع يدها على صناعة السكر بالكامل، حتى أن الشركات الأجنبية أو القطاع الخاص تحصل على نسب من محصول القصب والسكر من الحكومة لإعادة تكريرها وتجهيزها للتصدر، وهو ما يعطى الحكومة مساحة كبيرة للتحكم في عملية التصدير. منوهًا أنه على الحكومة أيضًا مراعاة أن مصر دولة مستوردة للسكر حتى لا يتسبب تصدير السكر المصري، باعتبار أن جودته أفضل، في خلق عجز في السوق المصرية.
