مساء الأحد الماضى، أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمه تقديم مُقترح بقانون للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل بشأن تعديل البند الرابع من قانون نقابة الصحفيين والذى حدد مجموعة من الشروط للانضمام إلى النقابة والذى نص على: «أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسى عالٍ» إلى أن ينص بعد التعديل على: «أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسى عالٍ من إحدى كليات الصحافة والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط».
النائب البرلمانى قال فى تصريحات صحفية: إن تلك الخطوة ستسهم بكل تأكيد فى تطوير العمل الصحفى والإعلامى فى مصر وجعله أكثر حيادية اعتمادًا على مبدأ التخصص، مؤكدًا أنه فى السنوات الأخيرة الماضية انضم إلى النقابة العديد من خريجى الكليات غير الحاصلين على بكالوريوس إعلام، وهو ما يتنافى مع مبدأ التخصص فى العمل.
وأشار عابد إلى أنه لا يجوز بأى شكل من الأشكال أن يكون هناك طالب يدرس مواد بعيدة كل البعد عن العمل الصحفى والإعلامى، ويكون عمله الأساسى فى المجال الصحفى، وهذا يفقد مصداقية المهنة.
وأكد أنه سيعقد العديد من جلسات الحوار مع الصحفيين النواب حول بحث آليات تعديل هذا البند المهم من شروط الانضمام إلى نقابة الصحفيين، مُذكرًا أنه قد آن الأوان بعد ما شهدناه من تجاوزات ومُغالطات معلوماتية ومهنية فى السنوات الماضية، وأيضًا «إفتاءات» ممن يدعون أنهم إعلاميون أن نصحح المسار وأن يمارس مهنة الصحافة، وهى سلطة الكلمة من هم مُؤهلون لذلك من خلال الدراسة أولًا والتدريب ثانيًا.
لن أدخل فى نوايا النائب المنوط به ممارسة دوره التشريعى نيابة عن الشعب، لكن حقه علينا أبناء هذه المهنة وأعضاء مجلس نقابتها وجمعيتها العمومية أن نوضح له طبيعة العمل داخل غرف أخبار المؤسسات الصحفية، فمقترحه السالف أظهر عدم علمه لا بقانون النقابة الحالى رقم 76 لسنة 1970، ولا بطيبعة العمل الصحفى.
فالمادة 6 من القانون المشار إليه جاءت مفسره للفقرة «د» من المادة 5 والتى تنص على أنه يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون حاصلًا عن مؤهل دراسى عالٍ.
ووضعت المادة 6 شروط العضوية بنقابة الصحفيين، ونصت على «يعتبر صحفيًا مشتغلًا»:
أ - من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب - المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج - المراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
إذن المشرع البرلمانى الذى وضع نصوص مواد قانون النقابة قبل ما يقرب من 50 عامًا، كان على دراية بطبيعة العمل الصحفى، فالمترجم والمراجع والرسام والمصور والخطاط هم صحفيون يمارسون عملًا صحفيًا يتيح لهم القيد بجداول القيد بنقابة الصحفيين.
ومن يعلم طبيعة العمل الصحفى وخبر كيف تُدار صالات التحرير وغرف الأخبار، يعلم أن خريجى كليات الألسن وآداب لغات ولغات وترجمة ينقلون إلى القارئ أحوال العالم ويترجمون له ما ينشر عن مصر فى الصحف والوكالات الدولية، وخريجى دار العلوم وأقسام اللغة العربية بكليات الآداب وجامعة الأزهر يعملون مراجعين لغويين، وخريجى أقسام وثائق ومكتبات ومعلومات يعملون بأقسام الأرشيف والمعلومات، وخريجى أقسام الاقتصاد والتجارة والأعمال يعملون بأقسام الاقتصاد، وخريجى كليات السياسة يعملون بأقسام الشئون الدولية، وخريجى الفنون الجميلة والفنون التطبيقية يعملون بأقسام التصوير والجرافيك.
وحتى أقسام الأخبار والتحقيقات لا نستطيع إغلاقها على خريجى كليات الإعلام، فجزء كبير من العمل الصحفى يعتمد على الأبداع والخيال، فضلًا عن الرغبة والطموح، والتى لا يشترط فيها التخصص الجامعى.
بالطبع الدراسة والتأهيل والتدريب جزء مهم من طبيعة العمل الصحفى من أجل هذا اشترط قانون النقابة الحالى على طالب القيد فى جدول الصحفيين «المشتغلين» أن «يكون قد أمضى مدة تمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.
وحدد القانون مدة التمرين كسنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العليا المعترفة بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.
كما نصت اللائحة التنفيذية على ضرورة حصول طالب القيد على دورة فى الحاسب الآلى واللغات والتشريعات الصحفية المؤهلة للنقل إلى جدول المشتغلين.
ختامًا، أذكر سيادة النائب ونفسى والمؤسسات المهيمنة على المشهد الصحفى، إن ما شهدناه من تجاوزات ومغالطات معلوماتية ومهنية فى السنوات الأخيرة، ليس له علاقة بقانون النقابة ولا بالتخصص الأكاديمى للصحفيين، على قدر ما هو متربط بإغلاق المجال العام ومحاولات السيطرة على الصحافة وحصارها وتقييد استقلالها، فلم يكن العقاد ولا التابعى ولا هيكل ولا فاطمة اليوسف حاصلين على مؤهلات متخصصة فى الصحافة بل منهم من لم يحصل على مؤهل عالٍ من الأساس، لذا أرجوكم ارفعوا أيديكم عن قانون الصحافة، وكفى ما جرى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
