في خطوة مهمة، بدأت وزارة البترول إنشاء أول بورصة لتسعير الغاز الطبيعي، وبورصة الغاز ستكون الآلية المستخدمة لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، بين جهات التوريد والشركات، غير أن البورصة ستُحدد كميات المبيعات، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم والتسعير، وفقًا لما نُشر.
ويبحث جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة التفاصيل النهائية لإنشاء بورصة الغاز الطبيعي، وتأتي تلك الخطوة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح للقطاع الخاص بدخول هذه السوق.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول: "عندما يكون هناك مُنتج واحد فقط، لمنَتَّج واحد فلا يجوز أن نتحدث عن سوق"، موضحًا أن الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" هي التي تملك كل الغاز الموجود على أراضي مصر بقوة القانون وبالتالي فهي تملك حصة مصر في كل حقول الغاز المكتشفة وبالتالي تمتلك حق بيعه وتسعيره.
وأضاف أبو العلا لـ"البوابة نيوز": "هذا الكلام مجرد شو إعلامي وشيء يصعب حدوثه، وغير قابل للتطبيق العملي"، متابعًا أن الشركة القابضة للغاز الطبيعي هي التي تُحدد كل كميات الغاز المستورد من الخارج وتُحدد التسعيرة.
وأوضح أن هناك مجلسا لإدارة سوق الغاز في مصر، والذي أنُشئ بعد إصدار قانون تنظيم سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017، من ضمن مهامه تحديد وتسعير كمية الغاز الطبيعي المستورد من الخارج في حال رغبة الشركات الخاصة في الاستيراد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق في أغسطس الماضي على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها. وعلى غرار هذا القنون تم إنشاء مجلس لإدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وكارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز.
وتشمل اختصاصات الجهاز التي تم تفعيلها، بحسب البيان، إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة.
كما يركز القانون أيضًا على تحديد أسعار الغاز والتي سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث تسير مصر في اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجيًا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
وأكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا ورئيس شركتي ميدور وموبكو سابقا: "البورصة هي مركز لإعلام وإعلان كافة الصفقات، وبالتالي فمعنى وجود بورصة لتسعير الغاز فإن هذا يعني تسعير الغاز وفقًا لمحددات البورصة".
وأضاف يوسف لـ"البوابة نيوز"، أن إنشاء البورصة سيكون بالأساس للغاز المستورد، أما الغاز المصري فلن يدخل بورصة التسعير لأنه شركة إيجاس تُعلن عن أسعارها، لافتًا إلى أن مصر ستكون مركزا إقليميا للطاقة، وبالتالي فوجود البورصة أمر مهم.
وأكد يوسف أن الشركات الخاصة بدأت في إبرام التعاقدات مع دول مثل إسرائيل وقبرص لاستيراد غاز طبيعي، والذي بالأساس لن يوجه للاستخدام المحلي المصري، ولكن سيتم إعادة تصديره مرة أخرى إما لإفريقيا أو لدول غرب أوروبا، خاصة أن موقع مصر يسمح لها بأن تكون مركز بيع.
وتواصلت "البوابة نيوز" مع المتحدث باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبدالعزيز، موضحا أنه لا يمتلك أي معلومات بخصوص إنشاء بورصة للغاز، مشيرًا إلى أن مصدر الخبر ليس وزارة البترول المصرية.
