أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، اليوم الأربعاء، على وجود خريطة كاملة لدراسة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين.
وأضاف "عمر"، أن التوزيع سيكون إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات، مضيفًا أن الوزارة كلها بكافة قطاعاتها تعمل لخدمة وصالح الطفل داخل المدرسة، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأن أهم عنصر فى المنظومة التعليمية هو المُعلم، واصفًا الموظف الحكومى بأنه أداة التطوير فى هذا البلد.
وواصل "عمر"، الاجتماع الدورى الأسبوعى المفتوح مع المُعلمين؛ لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة، والاستفادة من الأفكار الجديدة فى منظومة تطوير التعليم، بحضور أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
