ربما كانت شبهة عدم دستورية تطارد قانون الضريبة العقارية الحالى الذى تم تطبيقه مؤخرًا- وبأثر رجعى- على المواطنين الذين يعانون من حروق جيوبهم من نيران الارتفاع المستمر فى الأسعار للخدمات الحكومية كالكهرباء والمياه والصرف الصحى ومصروفات الجامعة والعلاج والسلع المتنوعة، ناهيك عن وقف الدعم الحكومى تدريجيا وصولا إلى وقفه تماما تلبية لشروط صندوق النقد الدولى الذى أثبت فشل سياساته فى العديد من البلدان المتخلفة!.
ولكن وزير المالية محمد معيط أكد أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعدم دستورية الضريبة العقارية وأن ما يتردد شائعات!.
فلا يختلف أحد مع كون الضريبة ضرورة مجتمعية تمثل دخلا هاما لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية لابد من مواجهتها، وقد كانت الضريبة العقارية يطلق عليها اسم العوائد وكانت موجودة ومعروفة منذ عام 1954 إلى أن جاء القانون الحالى القانون 196 لسنة 2018، والذى تم تعديله مرتين من قبل عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق فى أول يونيو 2013 أى منذ خمس سنوات! ولكن من جانب آخر فإن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدى تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذى له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسى للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميليا للضريبة لا يرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لا تؤدى لامتصاص رأس المال! وقالت المحكمة أيضا، إنه لا يجوز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخلا، لكن الجهة الوحيدة المختصة بأن تحدد القانون دستورى أو غير دستورى هى المحكمة الدستورية العليا وحدها، وطالما النظام الضريبى نافذ فهو واجب علينا جميعا!.
ربما وجدت الحكومة الحل أخيرا فى سد عجز الدين الداخلى للبلاد فى فرض ضريبة عقارية على المواطنين الذين يمتلكون وحدة عقارية إضافية غير التى يسكنونها، بل يتركونها للأولاد وللأحفاد، وقد اتخذت وزارة المالية نبرات تهديدية للمواطنين الذين يمتنعون عن سداد هذه الضريبة التى أقرت فى وقت غير طبيعى وصعب جدا على المواطن الذى يتكبد مشاق يومية من أجل سد الأبواق المفتوحة لأسرته فى ظل الغلاء غير المسبوق فى الأسعار والكهرباء والبنزين أو المحروقات عامة! فإذا كنت تمتلك وحدة عقارية ولم تتقدم إلى مصلحة الضرائب العقارية، فإنك سوف تتعرض للغرامة أو الحجز الإداري، مع انتهاء المهلة التى حددتها وزارة المالية، حتى منتصف أغسطس الجاري.
قانون الضريبة العقارية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يلزم كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة! حيث إن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، وهى تلك التى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، لا بد أن يتقدم صاحبها للمصلحة من أجل الحصول على الإعفاء المقرر فى القانون! وفى حالة الامتناع عن سداد الضريبة، كما يؤكد وزير المالية، ستفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، أو الحجز الإدارى على وحداتهم..! يعنى حضرتك ممكن تفاجأ بأنك أصبحت خارج البيت فجأة! بسبب الحجز الإدارى، وهو ما يعنى عدم قدرة مالك العقار على التصرف فيه، لحين إزالة قرار الحجز، وربما هو أمر مختلف عن «المصادرة»!.
وربما من مميزات هذا القانون أنه فى حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة، فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له!.
كما حدد القانون بأن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له على المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا! كما يتيح القانون إعفاءً لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.
كما تعفى أيضا المبانى المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومبانى الجبانات، والتعليم ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية. كما لا تطبق الضريبة العقارية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ولكن يتم تطبيقها مع انتهاء عقد الإيجار وخضوعها لأى شكل من أشكال التصرف من قبل المالك! المواطن المصرى يحتاج لمن يحنو عليه وربما الدولة والحكومة بمؤسستها تسعى إلى ذلك!.
