قال طارق عامر، محافظ البنك المركز: إنه كان يجب الاختيار بين إما زيادة أسعار الفائدة أو الاصطدام بزيادة سعر الصرف، مضيفا "من الطبيعى أن نضحي بشيء للحصول على نتائج إيجابية فهي مسألة خيارات وأى مؤسسة تحتاج لاختيار ما هو أفضل لتعزيز اقتصاد بلدها".
وأكد خلال مؤتمر مجلس محافظي البنوك الإفريقية أن السياسة النقدية المتبعة نجحت فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما اتضح مع دخول صناديق الاستثمار العالمية والأجنبية للاستثمار فى سوق المال وطروحات الحكومة من أذون الخزانة بنحو 37 أو 38 مليار دولار.
وأشار عامر إلى نجاح طرح السندات الدولية المصرية فى الأسواق الخارجية والذي تم تغطيته 4 مرات وجمع ما يقرب من 13 مليار دولار.
وأوضح: "التحضير كان جيدًا، ولم يكن القرار مجرد تحرير سعر الصرف بدليل أن هناك دولا أخرى مثل السودان حررت سعر الصرف، ولكن الفكرة في تطبيق منظومة متكاملة تضمنت تحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط الموازنة العامة ومفاوضات مع صندوق النقد الدولى وبرنامج إصلاح اقتصادى مصرى بنسبة 100%، حيث تم إعداد كل شىء من الجانب المصرى، وطلبنا الصندوق حتى نحصل على الثقة المطلوبة منه أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية بالخارج".
