عادة يتم تنفيذ الأحكام من خلال أدارة تنفيذ الأحكام،بجانب مفتشين مختصين في كل مديرية بتنفيذ الأحكام، ويكون التنفيذ من خلال القسم المتواجد في كل مركز، ولكن طول مدة التقاضي منذ صدور الحكم وحتي التنفيذ مع وجود بعض العقوبات كل ذلك يؤدي في النهاية إلي سقوط الحكم، حيث تسقط العقوبة الجنائية بالتقادم في قضايا الجنح في الأحكام الغيابية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، ما لم يحدث شيء يقطع التقادم كالسفر خارج البلاد وفي الأحكام الحضورية بمرور5 سنوات من آخر إجراء صحيح تم في الدعوى.
كل ذلك دفع وزارة العدل لدراسة إمكانية تنفيذ الأحكام من خلال الرقم القومي وليس من خلال الأسماء، وذلك للتغلب على مشكلة تشابه الأسماء التي يؤدى إلى الاشتباه في بعض الأسماء الغير متهمة، والتي تمر بدوائر قانونية لإثبات براءتها، كما يختص قطاع التفتيش القضائي بدراسة وحصر الأحكام الجنائية التي تنفذ بشكل من الجنح والجنايات وغيرها على مستوى الجمهورية.
حيث كشف مصدر رفيع المستوي بقطاع تنفيذ الأحكام بوزارة العدل، بأن القطاع يختص بتنفيذ الأحكام على مستوى الجمهورية ما بين جنح من قضايا السرقة والنصب والتزوير والتبديد والمخالفات، ويشهد تنفيذ ما يصل لـ10 ملايين حكم سنويًا، وأكثرها في الجنح من "الشيكات وإيصالات الأمانة"، وأن تنفيذ الأحكام تتم من خلال القانون المحدد لكل جريمة من خلال مفتشى الإدارة والأفرع، حيث يتم عمل حملات مكبرة كل 15 يومًا في المحافظات، ويتم متابعتها من خلال غرف التحكم، مؤكدًا بأن أولوية تنفيذ الأحكام تكون لأحكام الجنح التي تسقط بعد مرور 5 سنوات، أو الغيابية وتسقط بعد مرور 3 سنوات، إضافة إلى القضايا الجنائية، والأحكام الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد من تسديد ديون البنوك، والقضايا الخاصة بحوادث الطرق.
وأوضح، أن قانون تنفيذ الأحكام هو من يحكم مدة سقوط الأحكام بحسب التي يحددها القانون، وأن أكثر القضايا التي تسقط هي قضايا نظرًا لأنها تسقط الجنح بعد 5 سنوات، ومؤخرًا قضايا الجنايات التي تسقط بعد 20 سنة، حيث إنه تنقضي الدعوى الجنائية مع دفع التعويض، ويقوم المتهم بتقديم طلب بمرور المدة وانقضاء الدعوى الجنائية.
ومن جانبه قال أحمد أبو الوفا، استاذ القانون الجنائي، بأنه لا قيمة للقانون دون تنفيذ الأحكام لحماية الحقوق للأفراد ومؤسسات المجتمع، فيجب أن يكون تنفيذ الحكم نهائيًا دون الطعن عليه وهنا ينفذ بالقوى الجبرية، مؤكدًا وجود العديد من المعوقات التي تعطل تنفيذ الأحكام بداية من المعوقات القانونية وبطئ إجراءات التقاضي، ومعوقات هروب المتهم، وقد تكون الاعتبارات الأمنية سبب في تعطيل تنفيذ الأحكام المدنية والإدارية، من الانشغال بقضايا الإرهاب، مطالبًا بضرورة مراجعة المنظومة القانونية التي تؤدى لبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ.
وأضاف أبو الوفا أن آلاف من القضايا التي تعج بها المحاكم تسقط سنويا، وأن ما يؤخر تنفيذها هو التلاعب الذى يحدث من قبل ما يسمى بـ "البلوك أمين" والمتواجد في كل قسم ومسئول عن الأخطار بهذه الأحكام لتنفيذها، حيث يوجد تسجيل جنائي علي الكمبيوتر في كل مديرية أمن تسجل فيه جميع القضايا الجنائية وتتلخص مهامه في إدخال البيانات، ويكون التلاعب من قبل بعض أمناء الشرطة الذين قد يمحو هذه البيانات بعد حصولهم علي الرشوة، وقد يلجأ "البلوك مين" إلى عدم تنفيذ الحكم من وحدة المباحث المنوط بها تنفيذ الحكم بالتواطؤ، عن طريق تعمد أسقاط اسم المحكوم عليه.
وأوضح حسين سعيد بيومي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن إسقاط الأحكام الجنائية يتم عادة في قضايا الجنح أما في القضايا الجنائية فيكون الأمر أكثر صعوبة، وأنه في حالة سقوط الدعوى بالتقادم بقضايا الشيكات بدون رصيد، تقام دعوى مدنيه تسمى أمر أداء، أما أصل الدين والفوائد التأخيرية، فهو مطالب بسدادهم ولا يسقط الحق في المطالبة بهم، مشيرًا إلي أن القضايا الجنائية لا تتم إلا بحضور المتهم بشخصه، وفى حالة صدور الحكم غيابيا ضده تعاد محاكمته بإعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة، والتقادم في هذه القضايا يكون بعد مرور خمس عشره سنه من إصدار الحكم، وفى حالة التلاعب في تنفيذ الحكم يلجأ المحامين إلى طلب شهاده من تنفيذ الأحكام من واقع الدفاتر للاطمئنان أن المدة القانونية التي اشترطها القانون قد نفدت بالفعل ثم توجه للأمن العام في حالة الامتناع عن التنفيذ.
وتابع أن مشكلة تنفيذ الأحكام وخاصة الجنح والشيكات بدون رصيد تتلخص في أن قسم الشرطة لا يتحرك للتنفيذ، أو حصول "بلوك أمين" التنفيذ علي رشوة من المتهم لعدم تنفيذ الحكم عليه حتى يسقط وتتضيع أحكام القضاء، ويستفيد من ذلك بعض الفئات من العاملين في غسيل وتوظيف الأموال والنصب على المواطنين.
