شكلت وزارة السياحة، لجنة مالية، برئاسة محمد عبد الستار مدير الإدارة المالية بالوزارة، لمراجعة المبالغ التى تمت إضافتها للحساب المفتوح بالبنك المركزى لرسوم متكرري العمرة وفقا لقرار سداد ١٠ آلاف جنيه لكل معتمر سبق له العمرة فى العامين السابقين للعام المسافر فيه.
وتنسق اللجنة المالية مع لجنة الحج العليا لوضع ضوابط وآليات استرداد أموال من سدد غرامة تكرار العمرة ولم يسافر لأسباب قهرية، كما سيتم دراسة كل حالة على حدى عقب انتهاء موسم الحج.
وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت عن بدء حصر أسماء المواطنين، الذين سددوا رسوم "تكرار العمرة" بما يعادل مبلغ 2000 ريال، ولم يتمكنوا من السفر لأداء المناسك لظروف طارئة، وطالبت الوزارة الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة هذا العام 1439هـ، ولديها عملاء قامت بسداد تلك الرسوم ولم تتمكن من السفر، بسرعة موافاتها بالأسماء حتى تتمكن من عمل حصر بتلك الطلبات وإتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
