يصدر وزير الداخلية العديد من القرارات التي تسمح للمواطنين بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وبعض القرارات التي تسمح بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الإسقاط لجنسية المصرية، ولكن ما الحالات التي يستوجب فيها إسقاط الجنسية عمن اكتسبها أو من كانت جنسيته المصرية في الأساس.
في هذا الشأن يقول أحمد سعد، الخبير القانوني، إن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 تضمن الحالات التي يستوجب فيها سحب أو إسقاط الجنسية عن مكتسبها، ثم أضاف مجلس الوزراء حالة جديدة بعد أن وافق على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وهي إسقاط الجنسية عن كلً من يصدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام، وهذه المادة أثارت الجدل ما بين مؤيدين لها ومعارضين.
وأضاف في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يحصل على الجنسية الأجنبية إلا بعد حصوله على قرار صادر من وزير الداخلية، وإلا ظل على جنسيته المصرية إذا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاطها عنه، أما إذا حصل على الجنسية الأجنبية دون أن يُسمح له بذلك فتسقط عنه جنسيته المصرية.
وأوضح أن المادة 15 من القانون ذاته نصت علي أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر سحب الجنسية المصرية عمن اكتسبها بالغش خلال 10 سنوات من اكتسابه لها، كما يجوز سحبها أيضًا عمن اكتسبها بالزواج خلال 5 سنوات من اكتسابه لها، وذلك إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، وإذا حكم عليه في جريمة تمس أمن الدولة، وإذا انقطع عن الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين وكان ذلك بدون عذر يقبل به وزير الداخلية.
أما عن الحالات التي يستوجب فيها إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها في الأساس، فقال إن هناك 6 حالات لإسقاطها ولكن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء، في حالة إذا دخل الخدمة العسكرية في أحد الدول الأجنبية دون قرار سابق يصدر من وزير الداخلية، وإذا حصل على جنسية أجنبية بمخالفة المادة 10، وإذا كان يقيم في الخارج وصدر حكم ضده في جريمة تمس بأمن الدولة، إذا كان إبقاؤه في وظيفة خارج البلاد يضر بالمصالح للبلاد، وإذا حصل على وظيفة لدى حكومة أجنبية وصدر أمر من رئيس الوزراء بتركها وذلك بعد 6 أشهر من إخطاره، إذا انضم لهيئة أجنبية كان هدفها الإضرار بنظام الدولة.
