قدمت "أجهزة الأمن" الإسرائيلية، تقريرًا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتضمن تحذيرًا من تداعيات سن قانون القومية، وطلبًا لتغيير أو تعديل صيغة القانون.
وأفادت صحفية "الجريدة" الكويتية، بأن التقرير حذر من مغبة الأضرار التي قد تنجم عن القانون في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بأبناء الأقليات، والضرر في الخارج وخاصة في أوروبا، حيث يمكن أن تتنامى "معاداة السامية".
ونوه التقرير إلى أن اليهود في أوروبا وأمريكا يعارضون القانون بصيغته الحالية.
وجاء في التقرير أن القانون قد يلحق الضرر بالعلاقات الدولية الإسرائيلية، إذ إنه يضر بصورة إسرائيل "كدولة ديمقراطية" في نظر العالم.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تقترح تعديلا أو صيغة بديلة للقانون، لكنها تحلل الوضع المرتقب بعد الشروع بتنفيذ القانون والأضرار التي سيحدثها للدولة.
ووفقا لنتائج هذه التحليلات، فإن الضرر الذي سينجم عن القانون لن يخدم دولة إسرائيل، بل على العكس، فهو سيضر بها، ولذلك ينبغي إعادة النظر فيه.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" ان رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستجب للتقرير الذي عرض عليه، بل انه خاض سجالا مع أحد قادة الأجهزة الأمنية، وقال: "أنت لا تعرف ما الذي نتحدث عنه، أنت لا تدرك ما تعنيه يهودية إسرائيل".
