كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية، وذلك لمدة محددة لا تتعدى الـ 6 أشهر، ويتم التدرج في الخصم وفقًا لسرعة سداد أصل الدين.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى المؤسسة مبالغ إضافـية فـي حالة تأخيره عن أداء الاشتراكات فـي الميعاد المحدد قانونًا وكذلك فـي حالة عدم قيامه بتسجيل كل أو بعض العاملين لديه فـي الميعاد المقرر أو عدم تأديته الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية.
وأوضح أن القانون يتكون من 3 مواد ينظمون عملية الخصم التى سيتم تحديدها بـ90% أول شهرين يتم السداد فيهما، و70% في كلٍ من الثالث والرابع، على أن يتم خصم 50% في الخامس والسادس.
وقال: إن الهدف من مشروع القانون هو الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، كما يهدف إلي تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، كما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
