قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القاهرة تحرص دائمًا على المساهمة في عملية التنمية بالقارة الإفريقية، ترسيخًا للهوية المصرية، باعتبار أن ذلك عنصر مهم في تشكيل الهوية المصرية الإفريقية.
وأضاف، في الكلمة التي ألقاها، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات الجمعية تكتسب أهمية متزايدة خاصة لمناقشتها قضايا تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال المشروعة بين الدول الإفريقية، وتعزز التعاون بين البنوك الإفريقية.
وأشار، إلى أهمية العمل على تعزيز جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وزيادة التعاون بين البنوك والاقتصادات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "يجب أن تكون هناك إرادة قوية لدى الجميع لتطوير القارة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة تدفق الأموال غير المشروعة، لما لها من تأثيرات سلبية على التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين دولنا.. ونستطيع أن نصنع مستقبلاً أفضل لقارتنا الإفريقية، ونفتح آفاق مستقبل مشرق لأولادنا".
الإصلاح الاقتصادي المصري
وأكد "مدبولي"، أن مصر بدأت بالفعل إصلاحا اقتصاديا، نال إشادة من المؤسسات العالمية، ونحن حريصون على مشاركة تجربتنا الاقتصادية الناجحة مع الدول الشقيقة في إفريقيا، خاصة أننا تخلصنا من مشكلات كبيرة، منها السوق السوداء وعجز ميزان المدفوعات وغيرها.
وأوضح، أن الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن حل مشكلة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وإتاحة مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج حماية اجتماعية للأقل دخلاً، أدى إلى تحسن الأوضاع وحل مشكلات لم يكن مع وجودها، ويحدث أي نوع من التنمية أو الاستثمارات.
وأضاف، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل ارتفاعات غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر ترحب بالتعاون مع الدول الإفريقية والمؤسسات الموجودة فيها، بما يدعم تنمية القارة وتشجيع نموها الاقتصادي، إيمانا بأهمية التعاون وقدرتنا على تحقيقه في ظل وجود موارد قوية وتساعد على تحقيق ذلك بالدول الإفريقية.
قرارات صائبة بقيادة السيسي
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارات صائبة وجريئة لحل الأزمات التي تواجهها مصر، نتيجة سياسات وتراكمات سنوات طويلة، وذلك لبناء مستقبل أفضل لبلادنا".
وتابع، في كلمته بالجلسة الافتتاحية: "قررت مصر بقرار سياسي من السيسي، حل الأزمات الاقتصادية بعد أن مرت بلادنا بأزمات عنيفة أدت لتدهور المؤشرات الاقتصادية، وبدأنا نرى تغيرًا ملحوظًا بسببه في المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ميزان المدفوعات".
وأضاف، أن البنوك تعمل بشكل قوي، لتسهم بأكبر قدر في التنمية بمعناها الواسع والشامل، والدفاع عن مقدرات الشعوب في ظروف وتحديات كبري، مؤكدًا أن التحديات أمر يستحق النقاش في ذلك الحضور.
الاستقرار النقدي
وقال طارق عامر: "إن البنوك تتحمل مسئوليات غير مسبوقة، من أهمها التداعيات السياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى أنها تتحمل عجز الموازنات العامة، وما يتعلق بها من أمور، بجانب أنماط الاستهلاك، التي ترفع التضخم لمستويات عليا، لافتًا إلى أن التضخم ناجم عن الإنفاق، وليس بسبب قرارات نقدية، ولا يمكن مع موازنات دول تنفق أكثر من إيراداتها، إلا أن يتسبب ذلك في التضخم".
وتابع: "أصبح من المُحتم أن تواجه الدول الإفريقية التحديات، وناقشنا ذلك مع مجلس محافظي البنوك المركزية، واتجهنا إلى أنه في حال عدم إصلاح الموازنات العامة، لن تستطيع البنوك المركزية، مواجهة الأمر منفردة".
وأضاف: "كي نحمي بلادنا لا بد من مراجعة الكثير من الأمور والمفاهيم الخاطئة، التي عشنا عليها لسنوات، وكلفتنا مليارات الدولارات، والتي كانت كفيلة بعمل نهضة صناعية وتكنولوجية، ويجب علينا في المرحلة الحالية، العمل على تطوير الإنسان والتركيز على التعليم، لبناء المواطن وتحقيق التنمية، ونستطيع أن نبذل كل جهد ووضع سياسات واقعية، لتحقيق مستقبل آمن ومستقر لمجتمعاتنا ككل".
سوق مشتركة لدعم التبادل التجاري
بدوره، قال فيكتور هاريسون، ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقى: "إن القارة تحتاج إلى سوق مشتركة لدعم التبادل التجارى بين دولها، موضحًا أن المفوضية، وجمعية البنوك المركزية الإفريقية، تعمل من خلال الاستراتيجية التى وضعت عام 2015، والتى تتطلع إلى إنشاء معهد مصرفى إفريقى، وبنك مركزى إفريقى، وعملة مشتركة".
وأضاف، أن المناقشات التى ستُطرح خلال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، تشمل وضع حلول وإجراءات خاصة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، وإنشاء مؤسسات مالية قوية، ومواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول الإفريقية.
