دعا منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول وقود الطوارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور.
وقال ماكغولدريك في بيان صحفي صدر عنه: إن "فرض القيود على دخول وقود الطوارئ إلى غزة يُعَد ممارسة خطيرة، حيث تترتب عليها عواقب وخيمة على حقوق الناس في غزة، وبات رفاة مليونيْ إنسان نصفهم أطفال على المحكّ، فمن غير المقبول أن يُحرَم الفلسطينيون في غزة، وبصورة متكررة، من أكثر العناصر الأساسية اللازمة لحياة كريمة."
وأشارت المنظمات الشريكة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي إلى وجوب توصيل ما لا يقل عن 60000 لتر من وقود الطوارئ إلى نحو 46 منشأة حيوية بمختلف أنحاء قطاع غزة؛ من أجل ضمان سير عمل المستشفيات الرئيسية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية وقيامها بوظائفها الأساسية على مدى الأيام الأربعة المقبلة.
وحسب البيان، الحاجة إلى الوقود المتوفر والذي ينتظر الدخول من جانب السلطات الإسرائيلية ملحة، لتشغيل المولدات الاحتياطية الضرورية في سياق أزمة الطاقة المزمنة التي تعصف بغزة، ومخزون الوقود المتوفر حاليًّا في 40 منشأة، من أصل 132 منشأة مياه، وصرف صحي يعد كافيًا ليوم أو يومين فقط، ويواجه 1.2 مليون فلسطيني خطرًا محدقًا من احتمال فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المحيطة بمحطات ضخّ مياه الصرف الصحي الرئيسية، البالغ عددها 41 محطة، في قطاع غزة.
كما جاء فيه: لتجنُّب فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، أفادت التقارير بأن بلدية غزة اضطُرت إلى توجيه ما يزيد على 10,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل يوم، وهو ما يعادل أربعة مسابح أوليمبية، نحو بركة لتصريف مياه الأمطار في الجهة الشمالية من مدينة غزة، مما يعرّض التجمعات السكانية المحيطة بها لخطر متزايد بفيضانها. وفضلا عن ذلك، فقد قلّصت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة عملياتها، وكذلك الحال لجمع النفايات الصلبة، حيث تُرك نحو 15,000 طن من هذه النفايات تتراكم في الشوارع. ويهدد تقليص عمليات منشآت المياه والصرف الصحي بزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وانتشارها.
وعمدت المستشفيات والخدمات الصحية الضرورية الأخرى إلى تقليص عملياتها، حيث تواجه خمسة مستشفيات احتمال إغلاقها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، في حال عدم السماح بدخول وقود الطوارئ. ويُعَد ما يربو على 2000 مريض في مستشفيات غزة الأشد عرضة للخطر حاليًّا، حيث يعتمدون على الأجهزة الكهربائية. وقد تعاني الخدمات الطبية المقدَّمة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني آخر نقص وقود الطوارئ في 54 منشأة صحية رئيسية.
وما يزيد تفاقم الوضع أن تمويل وقود الطوارئ سينفد في جميع المنشآت الحيوية في منتصف شهر أغسطس الحالي، حيث يُطلب مبلغ قدره 4.5 مليون دولار لضمان إمكانية استمرار الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام.
واختتم ماكغولدريك قوله: إن "غزة بحاجة ماسّة إلى حلول أطول أمدًا لكي نستطيع أن نتخطى هذه الحلقة من الأزمات المتكررة أو المتفاقمة، بما فيها قيام السلطات الفلسطينية بإيلاء الأولوية لتقديم الوقود للخدمات الأساسية، وإلى أن يتحقق ذلك، يجب على إسرائيل أن تتراجع عن القيود التي فرضتها مؤخرًا، بما فيها تقييد دخول وقود الطوارئ، وعلى المانحين التدخل وتمويل وقود الطوارئ، لكي نتجنب انتشار الأمراض أو غيرها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة".
