قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بجميع أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، فى بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأكدت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظرًا لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة لعدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمى، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفا لأحكام القانون.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، فى بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأكدت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظرًا لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة لعدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمى، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفا لأحكام القانون.
