أكد وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، سعي الحكومة للخروج من دائرة الإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال سالم -في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإشراف على تقرير السودان الدوري لحقوق الإنسان الذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في اجتماعات المجلس في شهر سبتمبر المقبل- إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان متقدمة على كثير من الدول، وأن هناك عملا مبذولا لإبراز مجهودات السودان في هذا المضمار.
وأوضح وزير العدل أن نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن -الذي رأس الاجتماع- اطلع على مجهودات الوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة إبراز تلك الجهود على المستوى الدولي، خاصة في مجال التعليم والصحة وحق الطفولة والمرأة، وكل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن هناك خطة بديلة للخروج بالبلاد من دائرة الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، منوها بأن تقرير السودان سيحوي كل المجهودات التي بذلتها الحكومة في مجال حقوق الإنسان عبر تقارير مفصلة للوزارات ذات الصلة بهذا الشأن.
