جددت فرنسا الثلاثاء دعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى لما تدفعه من ضريبة ثقيلة لحماية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين أيًا كانت أصولهم وانتماءاتهم الدينية.
وعبرت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن أسفها إزاء التصعيد الأخير في الحوادث التي تؤثر على عمال الإغاثة وعن إدانتها للهجمات التي خلفت 6 قتلى والعديد من الجرحى في صفوفهم منذ مطلع العام، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا وداعية إلى الكشف الكامل عن ملابسات أعمال العنف هذه حتى يمثل المسئولون عنها أمام القضاء.
كما وصفت الهجمات على عمال الإغاثة بأنها غير مقبولة وتنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة حماية موظفي المنظمات الإنسانية أيًا كانت الظروف لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم.
واختتمت فرنسا بالتأكيد على أن التردي الأمني الراهن يذكر بضرورة المضي قدمًا سريعًا في التنفيذ الفعلي لنزع سلاح المجموعات المسلحة، وتطبيق خارطة الطريق المشتركة للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تم إقرارها في 17 يوليو 2017 بليبرفيل من قبل السلطات المحلية للبلاد والاتحاد الإفريقي ودول المنطقة والمنظمات الإقليمية.
