ضمن بحثه المنشور تحت عنوان «الحركة الإسلامية فى السودان» قال حسن مكى الذى يعد أحد المفكرين السياسيين للإخوان المسلمين السودانيين الآتى بالنص: «كانت واحدة من استراتيجيات عمل الإخوان المسلمين خلال الفترة من عام ١٩٦٥ حتى عام ١٩٦٩ هى تأمين الجبهة الداخلية لمحاربة الحزب الشيوعى السودانى حربًا ضارية فى كل الميادين، من خلال جبهاتنا واتحاداتنا وروابطنا وإعلامنا ومساجدنا وصولًا لدفع السلطة إلى حله بعد أن فاقت منابر الشيوعيين فى قوتها منابر الإسلاميين»، فيما شرحه حيدر إبراهيم على، الذى يعد أحد المفكرين السياسيين للحزب الشيوعى السودانى ضمن بحثه المنشور تحت عنوان «اليسار والدين فى السودان»، حيث قال الآتى بالنص: «فى نوفمبر ١٩٦٥ نظم الإخوان المسلمون ندوة عن ظاهرة البغاء بكلية المعلمين فى أم درمان أدارتها الكادر الإخوانى سعاد الفاتح، التى تعمدت استفزاز الحاضرين بأكاذيب مكشوفة، حتى قام الطالب العلمانى غير العضو فى الحزب الشيوعى شوقى محمد على قائلًا، إن بيت الرسول نفسه لم يخل من الزنا، بدليل واقعة الإفك، وهو القول الذى كان ينتظره الإخوان المسلمون، فأعلنوا أن الطالب ينتمى للحزب الشيوعى ويعبر فيما قاله عن موقف الحزب المعادى للإسلام والمسلمين، ثم انتظروا صلوات الجمعة التالية ليسيروا من مساجدهم مسيرات معادية للشيوعيين طافت مختلف أنحاء العاصمة السودانية وأحاطت بمنازل كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الختمى الاتحادى إسماعيل الأزهري، الذى وعدهم تحت الاعتبارات الشعبوية بالضغط معهم على الحكومة والجمعية التأسيسية من أجل حل الحزب الشيوعي، ليزايد عليه شعبويًا منافس الختمية التقليدى إمام طائفة الأنصار الهادى عبدالرحمن المهدى عبر إرساله بعض كتائب الأنصار للمشاركة فى المسيرات المعادية للشيوعيين، وسرعان ما تقدم محمد أحمد محجوب رئيس الحكومة والجمعية التأسيسية بطلب برلمانى عاجل لحل الحزب الشيوعى فتلقفه منه رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية حسن الترابى لوضعه موضع التنفيذ، وقبل أن ينتهى شهر ديسمبر من عام ١٩٦٥ كان البرلمان قد قرر دون مراعاة لنسب الحضور والتصويت الدستورية والقانونية عدة قرارات ضد الحزب الشيوعي، حيث تقرر تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعى وفصل جميع نوابه البرلمانيين مع حظر قيام أى أحزاب أو منظمات شيوعية أخرى فى المستقبل، ورغم حصول الحزب الشيوعى السودانى على أحكام قضائية باتة ونهائية لصالحه فى شهر ديسمبر من عام ١٩٦٦ إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين أصبحتا خاضعتين للإخوان المسلمين لم تلتفتا إليها»، نعم هى مجرد لقطة لكنها تكرارية فى السودان ومصر وكل الدول العربية المبتلاة بالحركات الإسلامية سواء كانت سياسية كجماعة الإخوان المسلمين وأخواتها أو كانت دعوية كجماعة السلفيين وأخواتها أو كانت جهادية كجماعة داعش وأخواتها، نعم هى مجرد لقطة لكنها كاشفة عن فيلم تراجيدى طويل وممل يستطيع من رآه التسامح لكنه لا يستطيع النسيان وفى الحالتين يجب عليه روايته بأمانة لمن لم يره بعد!!.
