استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن مقترح لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من البيوت، بحيث يبدأ من ٤ جنيهات إلى ٢٤ جنيها للمنزل شهريًا، مطالبين بتوفير معدات لازمة بالوحدات المحلية بقرى المحافظات، وإطلاق دراسات لكيفية استخدام القمامة، وإعادة تدويرها مرة أخرى؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وطالب النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة والري، وزيرة التنمية المحلية، بتوفير عمالة ومعدات لجمع القمامة من الشقق والمنازل السكنية قبل ارتفاع الأسعار. وأوضح أن رسوم القمامة يتم جمعها عن طريق فواتير الكهرباء شهريًا، وهناك فرق كبير بين بين المدن والقرى، وبرغم الرسوم لا يوجد خدمات ومعدات تعمل على جمع هذه القمامة.
وفى السياق نفسه، رفض النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مقترح البيئة، قائلًا: «لا يجوز ارتفاع الرسوم لهذا المبلغ». وقال إن الحكومة تقوم بجمع رسوم القمامة عبر فاتورة الكهرباء، شهريًا، ولا تفرق بين الحضر والريف، برغم أن القرى فى المحافظات، لم يتم جمع القمامة منها، ولا يوجد معدات كافية فى الوحدات المحلية.
وطالب بتوفير معدات لازمة بالوحدات المحلية بقرى المحافظات، لافتًا إلى أنه على الحكومة إطلاق دراسات لكيفية استخدام القمامة، وإعادة تدويرها مرة أخرى؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى المساهمة فى دخل مادى لخدمة الأوضاع الاقتصادية.
وأعلنت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفضها مقترح البيئة، مؤكدةً، انعدام خدمات وزارة البيئة والحى فى جمع القمامة فى جميع المحافظات، وبخاصة دائرة شبرا الخيمة، التى تعيش فيها هى وأسرتها، وطالبت بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لجمع القمامة من الطرق والمنازل قبل تطبيق مقترحها بزيادة رسوم القمامة التى يتم تحصيلها عن طريق فواتير الكهرباء، لافتة إلى أن هناك جهات خاصة تقوم بجمع القمامة مقابل مبالغ مالية كل شهر، بعيدًا عن رسوم الوزارة، وهذه زيادة أعباء على المواطنين.
وقالت الشيخ، إن المواطنين ليس لديهم مقدرة لرسوم إضافية على فواتير الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع أسعارها، مطالبة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتفكير خارج الصندوق وسرعة إيجاد حلول للأزمات.
