قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من وضع اللمسات النهائية من تعديل قانون العقوبات، وقانون الطفل، إضافة مواد قانونية تجرم إهمال الأبوين والحاضن، إذا وجد من حرمان الأطفال من التعليم.
وأضاف والي، في بيان له، أن الدستور نص فى المادة (19) منه أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم حرمان الأبوين أطفالهم من التعليم، وهذا السبب الحقيقي وراء ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم.
وأردف والى، أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، وحرمانهم من التعليم كحق دستورى، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يتم تحرير محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.
وأضاف والى أن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الطفل تلزمنا بتجريم حرمانه من التعليم، وتجريم التسرب منه، ومعاقبة الأبوين أو الحاضن على الإهمال والتقصير فى حق الطفل.
وأكمل عضو البرلمان، أنه سيتقدم بهذا القانون فور بدء دور الانعقاد القادم لمواجهة ظاهرة تسرب التعليم ومعاقبة الأبوين على حرمان طفلهما من التعليم.
