أمرت نيابة ثان أكتوبر، بحبس محصل مالي بإحدي شركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه، بمحاولة قتل رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها، والتعدي على اثنين آخرين وإصابتهم في مناطق متفرقة من الجسد، كما طلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم " ع. ال. م " كان يعمل محصل توريدات بإحدى الشركات التجارية، حيث كان يتوجه إلى العملاء ويقوم بتحصيل مبالغ مالية منهم لكونها تابعة للشركة، ومن ثم يتوجه بها إلى الشركة لتوريدها، ولكنه في الآونة الآخيرة لم يقم بذلك.
أضافت التحقيقات أنه كان يحصل المبالغ المالية ومن ثم يقوم بالاحتفاظ بها لنفسه، حتى أصبح مدين للشركة بمبلغ 140 ألف جنيه، وعقب علم مسئولي الشركة قاموا بإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، مقابل إعادة المبلغ المالى الذى حصل عليه، وبعد فترة قرر المتهم أن يتحدث مع رئيس مجلس الإدارة من أجل تسوية الأمر بينهما.
اشارت التحقيقات انه يوم الواقعة توجة إلى مقر الشركة وتقابل مع المجني علية الأول" إ. م. ك " بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة، وتحدث معه قليلا وطالبه بحل الأمر ودي ولكن لم يوافق، وطلب منه إعادة المبلغ المالى، وفى حالة عدم فعل ذلك سيقوم بتقديم إيصالات الأمانة إلى الشرطة، شعر المتهم بالغضب وأخرج من ملابسه سلاحا أبيض "مطواة"، وقام بتسديد طعنتين له واحدة في الوجه والأخرى فى الرقبة.
وأوضحت التحقيقات، "أن عددا من الموظفين حاول التدخل بينهما ولكن المتهم تعدي عليهم مما أدى إلى إصابة "ه.إ.م"، محاسب بذات الشركة، بجرح طعني بالبطن.، " أ.ر.ح" محاسب بذات الشركة، بجرح قطعي باليد اليمنى.، وحاول الفرار ولكنهم تمكنوا من الإمساك به وإبلاغ الشرطة.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه كان يرغب في حال الأزمة المالية التي بينه وبين الشركة والحصول على ايصالات الامانة ولكن مسئولي الشركة رفضوا.
